يتداول الرأي العام المحلي بقوة هذه الأيام، عزم السلطات المحلية خلال الأيام القادمة بعد شهر رمضان، وضع حد للفوضى التي تعيشها الأسواق الشعبية من جراء اكتساح الباعة المتجولين للأحياء التي تقام فيها هذه الأسواق، وذلك بعدما تفاقمت مشكلة هذا القطاع الغير المهيكل بشكل كبير نتيجة رفع السلطة ل "عصاها" عن هؤلاء "الفوضيين"، كما يوصفون من طرف فئآت عريضة من سكان المدينة الغاضبين لما آلت إليه وضعية أحيائهم بسبب هذه الظاهرة. ويتفاقم هذا النوع من التجارة خصوصا في أسواق كسبراطا، حيث تعرف حركة المرور في الشارع المحاذي للسوق ارتباكا كبيرا بسبب احتلال الباعة المتجولين لمعظم المساحة المخصصة لذلك، حيث يتفادى السائقون لا سيما سائقو التاكسيات المرور من هذه النقطة التي باتت سوداء بالنسبة لهم. أما في بني مكادة، فالأمر يبدو أسوء بكثير حيث تعمد السلطات المحلية إلى إغلاق ساحة تافيلالت المتواجدة على امتداد قيسارية الأزهر ، بسبب استحالة تعايش حركة مرور العربات مع ظاهرة التجارة العشوائية التي تزدهر أكثر خصوصا بعد صلاة العشاء خلال هذه العشر الأواخر من شهر رمضان.
هي إذن ظاهرة مرفوضة من الناحية المبدئية يتوجب على السلطة المحلية الإسراع إلى وضع حد لها، حسب ما يراه الناقمون على الظاهرة. لكنها تحمل في طياتها جانبا إنسانيا بحيث يعتبر هذا النشاط مورد الرزق الوحيد لكثير من الأسر والعائلات ومن ثم يجب على السلطات مراعاة هذه المسألة ومعالجتها بشكل جذري، حسب ما يره المستعدون ل "التسامح" مع هذه الظاهرة.
وعن سبب انتشار ظاهرة التجار الغير المهيكلين بهذا الشكل، أرجأ بيان صادر مؤخرا عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، إلى استفحال ظاهرة اكتراء بعض الفضاءات العمومية لهؤلاء التجار وطالبت بضرورة التصدي للأطراف المتحكمة فيها. كما أن المشكل يستفحل أكثر أمام غياب أسواق نموذجية كافية لاحتواء هؤلاء الباعة، وعدم وجود مقاربة فعالة فيما يخص هذا الجانب.
ومهما يكن الأمر، فإن الإجماع حول ضرورة وضع الحد لتفاقم هذا القطاع التجاري الغير المهيكل، يظل مطلبا ملحا مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمشتغلين في هذا القطاع وحقهم في الشغل وممارسة التجارة لكن وفق الشروط والضوابط القانونية بعيدا عن المزاجية والفوضى واللامبالاة.
