لم تمر عملية حجز السلطات المحلية، لأضاحي من داخل مقر إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة طنجة، دون أن يثير ردود فعل، حيث نفذت عشرات النسوة إنزالا احتجاجيا في محيط مقر الدائرة الأمنية الخامسة، تنديدا بهذه الخطوة، التي من شأنها أن تحرم عشرات الأسر المعوزة من الاستفادة من أضحية عيد الأضحى، حسب مضمون الهتافات الاستنكارية التي تعالت خلال الوقفة. ونفذت العشرات من النسوة، مسيرة في اتجاه مقر الدائرة الأمنية الخامسة بحي "كسبراطا"، للتنديد بعملية حجز الأضاحي التي تمت مساء أمس الأربعاء، من داخل مقر جمعية العون والإغاثة، حيث أكدن من خلال هذه الفعالية الاحتجاجية، على أن أسرهن اعتادت كل سنة تلقي معونات من طرف هذه الهيئة الجمعوية، محذرات من إصرار السلطات على مصادرة الأضاحي المحجوزة، سيحرمهن وأسرهن من فرحة العيد. وفي الوقت الذي التزم فيه مسؤولو جمعية العون والإغاثة، المعروفة بمولاتها لحزب العدالة والتنمية، الصمت حيال هذه القضية، ذهبت مصادر متطابقة إلى اتهام الجمعية والهيئات المقربة منها، إلى تتعمد حشد هؤلاء النسوة للاحتجاج على خطوة السلطات المحلية، التي تأتي بهدف القطع مع أي ممارسات تدخل في خانة التوظيف الانتخابي السابق لأوانه. وأكدت ذات المصادر، أن السلطات المحلية حرصت على وضع الأضاحي المحجوزة، رهن إشارة الجمعية الإسلامية بطنجة، من أجل ضمان استفادة الفئات المستحقة لها بعيدا عن أجندات سياسية ذات علاقة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل. ويرى متتبعون للشأن المحلي بطنجة، أن العلاقة المحتملة لجمعية العون والإغاثة بحزب العدالة والتنمية وذراعها الدعوي المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح، يجعلها معنية بقرارات وزارة الداخلية القاضية بضرورة تعليق التنظيمات الجمعوية الموالية لهيئات سياسية، لأي أنشطة ذات بعد خيري يمكن استغلالها في دعاية انتخابية. ويتوقع أن تصدر جمعية العون والإغاثة، بيانا للرأي العام، توضح فيه وجهة نظرها من حجز السلطات المحلية لأضاحي كانت موجهة للتوزيع على أسر معوزة بمناسبة عيد الأضحى.
