تتعدد الأسباب وراء إحجام المواطنين عن المبادرة للتبرع بالدم، مما يساهم في النقص الحاد لمخزون هذه المادة الحيوية في المركز الجهوي لتحاقن الدم، الأمر الذي يعرض حياة المحتاجين، للخطر. فبالإضافة إلى غياب ثقافة التطوع لدى بعض شرائح المجتمع، فإن بعض المعتقدات السائدة، تزيد مو حدة الخصاص المتكرر في هذه المادة. ويتداول الكثير من المواطنين، معطيات حول قيام بعض الأطر الطبية بالمتاجرة في دماء المتبرعين، الأمر الذي يثبط من همة أفراد آخرين في القيام بواجبهم التضامني، وبالتالي ينعكس ذلك على مخزون الدم لدى المصالح الطبية. ويتحدث أصحاب هذه الإدعاءات عن مطالبتهم بدفع مبالغ مالية من طرف موظفي المركز الجهوي لتحاقن الدم، نظير حصولهم على كميات من هذه المادة الحيوية الضرورية لإسعاف أقارب أو معارف لهم يوجدون بالمستشفى أو إحدى المصحات. وللوقوف على حقيقة ما يروج عن عمليات المتاجرة في دماء المواطنين، تحدثت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى الدكتور حاتم بن رحمون، طبيب بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بطنجة، فأكد أن الحديث عن تسليم كميات الدم نظير مبالغ مالية، على أساس أنها عمليات بيع ومتاجرة، يعتبر في خانة الإشاعات التي يكون ضحيتها الأول والأخير، هو المواطن المحتاج. وأكد الدكتور بنرحمون، أن الأصل في الدم لا يباع ولا يشترى، إلا أن عملية أخذه وتصفيته وفرزه وكذا تحليله تتطلب مصاريف كبيرة تصل إلى 1200 درهم تقريبا للكيس الواحد، وهو الأمر الذي دفع وزارة الصحة لإقرار مبلغ مالي بسيط يقوم المواطن القادم من المصحات الخاصة بدفعه، فيما يعفى منه حاملي بطاقة "راميد". وأوضح الدكتور حاتم بن رحمون، في تصريحه للجريدة أن المبلغ المالي الذي يدفعه المريض يتم تعويضه عليه من طرف صندوق الضمان الإجتماعي في إطار التغطية الصحية، وهو الأمر الذي يجعل هذه المادة مجانية نظرا لأهميتها القصوى ومساهمتها في إنقاذ حياة ألاف الأشخاص بشكل أسبوعي. وفي رأي الدكتور بن رحون، فإن الإشاعات القائلة بوجود حالات متاجرة في دماء المتبرعين، تساهم بشكل كبير في عزوف المواطنين عن التبرع بالدم وتتسبب في خلق أزمة حادة على مستوى المخزون الذي يمتلكه المركز، الأمر الذي يدفع الأطر الطبية المتواجدة بهذا الأخير للقيام بحملات توعوية مستمرة للتأكيد على مجانية الدم. وعن الفحوصات التي تجرى لدم المتبرعين، فقد أكد الدكتور أن الكيس الواحد يكلف مبلغا ماديا كبيرا نظرا لقيام المركز بتحاليل خاصة للتأكد من خلو الدم المتبرع به من أي أمراض، حيث يتم من خلال الفحص الكشف عن كل من السيدا والزهري والإلتهاب الكبدي "ب" والإلتهاب الكبدي "س"، وهي تحاليل مهمة يستفيد منها المتبرع بشكل مجاني. وتجدر الإشارة أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بطنجة، يعيش على وقع أزمة حادة نتيجة النقص الكبير في مخزون الدم، بسبب تراجع عدد المقبلين على عملية التبرع بدمائهم، في وقت يعرف ارتفاعا في معدل حوادث السير، وزيادة في أعداد مرضى القصور الكلوي وأمراض مزمنة أخرى تجعلهم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية. وحسب مصدر طبي مسؤول من داخل المركز، فإن هذا الخصاص ينذر بحدوث ما هو أسوء، وذلك بعد تسجيل أرقام جد ضعيفة للمتبرعين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يمتلك المركز حاليا مخزونا يكفي ليومين فقط، مع غياب تام لفصيلة "o+"، والفصائل الأخرى النادرة. ويضيف المصدر ذاته، أن المركز الجهوي لطنجة أطلق نداء عاجلا للمواطنين المقيمين بالمدينة ونواحيها من أجل التبرع بالدم في أقرب فرصة، وذلك من أجل سد هذا الخصاص الحاصل على مستوى المخزون المحلي والجهوي. وتؤكد المعلومات الطبية، أن للتبرع بالدم، علاوة على كونه من أرقى صور التضامن الاجتماعي، فهو شهادة تدل على سلامة المتبرع الصحية، و مساعدة لتنشيط نخاع العظم في انتاج خلايا دم جديدة تستطيع حمل كمية أكبر من الأوكسيجين الى أعضاء الجسم الرئيسية كالدماغ الذي تساعده عملية التبرع على التركيز و النشاط في العمل و عدم الخمول.
