شرعت مصالح وزارة الداخلية، في مراسلة أرباب محلات تجارية تعرض نوعا من الألبسة النسوية للمحجبات يعرف ب"البرقع"، وكذا وحدات إنتاجية تشتغل في خياطة هذا النوع من الملابس، مطالبة إياهم بوقف جميع الأنشطة المفضية إلى ترويج وتسويق هذه المنتوجات. وفي ذات الأثناء، انتشرت وثائق إدارية في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لعدد من رجال السلطة في مناطق مختلفة من المغرب، يدعون من خلالها خياطي لباس "البرقع" إلى التخلص من هذه الألبسة، في أجل لا يتعدى 48 ساعة، تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق "البرقع" وإنتاجه مجددا، دون أن يبرّر نص الوثيقة دوافع القرار. ولم يتسنى لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، التأكيد لدى السلطات المحلية بمدينة طنجة، من حقيقة هذه الإجراءات التي يباشرها رجال السلطة، غير أن تجار في مناطق مختلفة من المدينة، أكدوا توصلهم بإشعارات من هذا النوع، فيما ذكر آخرون أن الإشعار وصلهم شفويا على لسان مسؤولين في مصالح السلطة. ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، وشهد هذا اللباس انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد. وفي مقابل الدفاع عن الحق في ارتداء البرقع، تبرز دعوات بين الفينة والأخرى تدعو إلى حظر ارتداء هذا اللباس، وتبرّر ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه، وقد شهد المغرب هذه الدعوات قبل مدة عندما راجت أخبار عن اعتداءات جسدية بطلتها سيدة ترتدي النقاب، وهو ما نفته السلطات الأمنية.
