راسلت وزارة العدل والحريات، اليوم الجمعة، عددا من الهيئات المخول لها تحرير العقود الثابتة التاريخ، وذلك من أجل دعوتهم لتجهيز المكاتب التي تتم فيها كتابة هذه الوثائق بتقنية التسجيل السمعي البصري وكميرات المراقبة. وحسب بلاغ لوزارة الرميد، فإنها قامت بتوجيه مراسلات للنيابات العامة بمختلف محاكم المغرب، وإلى تمثيليات المهن القضائية تدعوهم إلى تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود الثابتة التاريخ، بكميرات المراقبة أثناء عملية تحرير العقود. وأضاف المصدر ذاته، أن على الهيئات المخول لها تحرير العقود الثابتة التاريخ كالعدول والمحامون، تسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات المصورة للرجوع إليها عند الاقتضاء. وأوضحت الوزارة، أن على المعنيين بهذه المراسلات اخبار المتعاقدين أن مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة، وذلك حرصا على مرور هذا الإجراء في سياقه السليم. وبهذا الخصوص، أعربت الوزارة عن أملها في أن يتم الاستجابة لهذه المراسلات على الفور، وذلك من أجل ضمان الشفافية وتكريس روح المسؤولية المطلوبة لدى الموثقين والعدول والمحامين، مضيفا في الوقت ذاته أن الهدف من هذه المراسلات هو ضمان استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود، من إنكار المتعاقدين لتصرفاتهم عند تحرير العقود.
