أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الخميس 15 شتنبر يوم حداد وطني بجميع الجامعات المغربية حدادا على ضحايا حريق الحي الجامعي بوجدة. وقال الإتحاد في بلاغ له توصل المحرر بنسخة منه إنه يتابع مستجدات الحريق الذي اندلع في أحد أجنحة الحي الجامعي بوجدة، وخلف أضرارا جسيمة في صفوف الطلاب وممتلكاتهم، حيث أصيب أزيد من 24 طالبا بكسور وحروق متفاوتة الخطورة، ونقل أربعة منهم في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء، توفي اثنان منهم متأثرين بحروقهم، وهما الطالبان حسام بودهان وحمزة الكمبري. اعتبرت "أوطم" أن الفاجعة التي وقعت بالحي الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة، تسلط الضوء على حجم الإهمال الممنهج الذي تتعرض له الأحياء الجامعية التي تضم الآلاف من الطلاب، خصوصا "الحي التابع لجامعة محمد الأول بشهادة الأجيال الطلابية المتعاقبة عليه، خاصة أنه لا يتوفر على الحد الأدنى من المقومات التي تحفظ كرامة الطالب المقهور، ولم تتم فيه أبسط عمليات الصيانة منذ سنين". وتساءل الاتحاد: "كيف يعقل أن يفتقر فضاء سكني يضم أزيد من 4 آلاف طالب مغربي لمنفذ إغاثة، ولا يتوفر على أبسط وسائل التدخل السريع لإخماد الحرائق، ألا ينبئ توالي الفواجع داخل نفس الحي، التي كان آخرها انهيار سقف على الطلبة، وواقع الاكتظاظ والهشاشة المهولين داخل هذه الفضاءات، بإمكانية حدوث كوارث أخرى ينبغي الاستعداد لها واتخاذ كل السبل والوسائل لتفاديها؟". وأضافت "أوطم" في بلاغها أن هذا الحادث الأليم يسائل الجهات المسؤولة عن مصير الميزانيات التي ترصد لصيانة الأحياء، "على قلتها وعدم كفايتها، أين تذهب وفيما تصرف". ويعيد مساءلة دور الدولة في رعاية هذه الفضاءات الحيوية على جميع المستويات، وكذا تطويرها وتوسيعها وجعلها صالحة للسكن، و"يعيد التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن الطالب المغربي مجرد رقم مهمل لا يدخل في حسابات الدولة". وأشار البلاغ أن هذه المأساة ليست الأولى، فهي تأتي لتلتحق بمسلسل حوادث أخرى لا تقل خطورة عنها، كادت تجهز على حياة المئات من الطلاب، لعل أبرزها التسمم الجماعي بمعهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط (INSEA) في نونبر 2017، والحريق الذي اندلع بجناح الطالبات بمعهد الزراعة والبيطرة بالرباط (IAV) في دجنبر 2018، وانهيار الأسقف بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط (ENSIAS) في مارس 2020، مبرزا أن "حوادث تسمم كثيرة أصبحت معتادة لدى الطلاب بسبب وجبات الأكل المقدمة التي تفتقر للحد الأدنى من الجودة والمراقبة، ومشاكل الإنارة وسخان الماء، دون الحديث عن هشاشة المرافق الرياضية وقاعات المطالعة...". وطالب الإتحاد بفتح تحقيق عاجل والإعلان عن نتائجه وليس إقبارها، وترتيب المسؤوليات ومعاقبة الجناة المتسببين في وقوع الحادث، محملا المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية الجامعية والثقافية ومعه رئاسة جامعة محمد الأول "الجزء الأكبر من مسؤولية الأرواح التي أزهقت والإصابات التي وقعت والممتلكات التي أتلفت، باعتبارهما المؤسستان المسؤولتان عن تدبير هذا الفضاء الحيوي".
