إنعقد، أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيقالفنيدق، اجتماع للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك بمشاركة مسؤولي المنطقة وعدد من المتدهلين بالميدان. ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعا إليه عامل العمالة ربعا لدورية لوزارة الداخلية، إلى مناقشة وتدارس سبل الحد من ارتفاع الأسعار، والتفكير بشكل جماعي لمواجهة الظاهرة، التي أصبحت تؤثر على حياة المواطنين، وتتثقل كاهل الاسرة المغربية. وسعى الاجتماع إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية لوقف هذا الارتفاع واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التوجه التصاعدي للأسعار. وفي كلمة له بالمناسبة أكد عامل عمالة المضيقالفنيدق، أن أسواق العمالة تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك، مما يدفعنا كمسؤولين إلى البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا التوجه التصاعدي للأسعار، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وشدد عامل العمالة أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل المهنيين والمتدخلين، خاصة وأن ارتفاع الاثمان هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات. ودعا العامل إلى اعداد خطة عمل واقعية وملموسة وتدابير آنية، كل في مجال اختصاصه، مع تفعيل القانون وزجر كل جهة حاولت إستغلال هذه الظرفية من أجل الاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطن. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة إقليمية موسعة لمراقبة الأسعار والتموين ، ستنطلق في مهامها بداية من اليوم الأربعاء، حيث ستعمل على مراقبة جميع الأسواق بتراب العمالة، تهدف بالأساس الى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات، وبالموازاة مع ذلك ستشكل لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية بالوسط القروي والقيادات والأسواق الأسبوعية، لمراقبة التموين والاسعار وجودة المنتجات المعروضة. وسيتم عقد لقاءات تواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث سبل وطرق تطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية. وكذا عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم، لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية، ودعوتهم للانخراط في محاربة المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات.
