أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، مساء أمس الخميس، أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية و المتعاطفين معها، و المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا عبر تدوينات فيسبوكية، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكم واحد منهم. و تم الحكم على شاب آخر من مكناس، بسنتين سجنا نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية. واعتبر المحامي، عبد الصمد الإدريسي، الذي يتولى الدفاع عن المتهمين هذه الأحكام بأنها “مبالغ فيها”. وقال الإدريسي، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، إن الحكم بإدانة الشباب من أجل الإشادة سنة واحدة حسبا نافذا، وغرامة 10 آلاف رهم تبقى “أحكاما مؤسفة”، بحسب تعبيره. وأضاف المحامي موجها كلامه للمسؤولين، “هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن؟”. وكانت النيابة العامة قد أسقطت تهمة التحريض على الارهاب في حق المتابعين والإبقاء على تهمة الإشادة بالإرهاب وكان الشباب المعتقلون، قد حظوا بحملة تضامنية واسعة عقب دخولهم في إضراب عن الطعام استمر طيلة أيام قبل العدول عنه، حيث عملت عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات على تنظيم وقفات احتجاجية بمجمةعة من المدن المغربية لإطلاق سراح المعتقلين المتابعين بقانون الإرهاب. وفي بيان سابق، اعتبر شباب "العدالة والتنمية"، أن "متابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب، هو انتكاسة خطير في مجال الحقوق والحريات، حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ وطريقة المعالجة". وتضم لائحة الموقوفين في هذه القضية، خمسة أشخاص ينتمون إلى شباب "العدالة والتنمية"، أحيل 3 منهم إلى قاضي التحقيق، والشابان الآخران، أحدهما ينتمي إلى "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان".
