تواجه إحدى شركات الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، اتهامات خطيرة باستغلال رخصة استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة؛ في ادخال سلع لعلامات تجارية عالمية بطرق ملتوية وبأسعار زهيدة. المعطى، كشفت عنه جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، التي اتهمت ان الشركة المشار إليها؛ بانتهاك شروط الترخيص؛ من خلال استيراد ملابس ذات علامات تجارية تحت غطاء ملابس مستعملة. وقال رئيس الجمعية، المحامي لحبيب حاجي، إن الشركة تستفيد من الفائض من الملابس ذات العلامات التجارية العالمية؛ والتي يتم شراؤها بأسعار منخفضة إما من خلال منظمات خيرية في أوروبا أو عن طريق التهرب من الجمارك المغربية. وأضاف حاجي؛ في تصريحات صحفية؛ أن الشاحنات المحملة بالملابس تغادر ميناء طنجة المتوسط يوميًا متجهة إلى مدن مختلفة في المغرب، بدلاً من أن تتجه إلى مدينة الفنيدق لتوزيعها في المتاجر بعد تدويرها. مطالبا السلطات المغربية بالتحقيق في هذه المزاعم واتخاذ الإجراءات المناسبة. يشار إلى أن السلطات المغربية، كانت قد عملت في إطار مساعيها لتوفير بدائل تنموية لأنشطة التهريب المعيشي التي توقفت منذ أواخر 2015؛ على إصدار تراخيص استثنائية لاستيراد ملابس مستعملة بهدف إعادة تدويرها داخل منش0ت انتاجية متخصصة، بهدف المساهمة في توفير فرص الشغل للفئات المتضررة من قرار إغلاق معبر باب سبتة. واستفادت من هذا الإجراء الاستثنائي، عدد من المقاولات التي شكلت وحداتها الانتاجية نواة المنطقة الصناعية الجديدة بحي "حيدرة" في مدينة الفنيدق، الى جانب وحدات أخرى تم توطينها بالمنطقة اللوجستيكية "تطوان بارك"؛ ما ساهم في إدماج أزيد من 1300 شخصا في سوق الشغل، معظمهم من النساء الممتهنات سابقا لأنشطة التهريب المعيشي.
