حكمت المحكمة الإدارية بالرباط على جماعة طنجة بأداء مبلغ 12 مليار سنتيم على خلفية نزاع حول قطعة أرضية جرى تشجيرها من قبلها والتي تعود ملكيتها لصاحب فندق شهير بالمدينة، مما أدى إلى نشوب أزمة بين ولاية الجهة والجماعة استدعت تدخل وزير الداخلية الذي طالب في مراسلة مستعجلة كل من الوالي اليعقوبي وعمدة طنجة إعداد تقرير مفصل عن واقعة الاعتداء المادي على القطعة الأرضية "ج/2914"، موضوع النزاع. وفي سياق الموضوع، أوردت جريدة المساء في عددها الصادر ليوم الإثنين 11 نونبر من الشهر الجاري، أن المجلس الجماعي لطنجة لا يرغب في تسديد المبلغ المذكور، خاصة وأن الجماعة تمر أزمة مالية خانقة منذ أزيد من سنتين بعد أحكام الخواص التي صدرت ضدها مما أدى إلى استنزاف ماليتها . وحسب نفس المصدر، قال محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، " إن الجماعة مستعدة لتسليم القطعة الأرضية “ج/2914″، موضوع النزاع، لأصحابها بعد استرجاع أملاكه العقارية بشكل ودي". مضيفا، أن التغيرات الطفيفة التي طرأت على الأرض ستتم تسويتها مثل اقتلاع الشجيرات و هدم درج السلالم و غيرها. غير أن أشغال فريق العدالة والتنمية لم تكتمل بحسب ما أكده محامي الجماعة للمساء، بعدما تم منع مهندس الجماعة ومساعديه من إتمام عمليات نزع الشجيرات وإعادة المساحة الأرضية، موضوع النزاع إلي حالتها الأصلية، من طرف القوات العمومية بأمر من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد اليعقوبي. في حين قالت مصادر من داخل ولاية الجهة أن موضوع النزاع نتج عنه سوء تفاهم بين الجماعة والولاية، مؤكدة أن الطرفين في حوار من أجل السماح لأطر الجماعة وعمالها بإتمام العملية التي شرعوا فيها منذ فترة، وموضحا أن الولاية كانت لديها أسباب موضوعية تفسر تحركها، ترفض الإفصاح عنها في الوقت الراهن.
