عاد شبح الالغاء ليهدد ناتئج الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 4 اكتوبر الماضي، وحقق خلالها حزب العدالة والتنمية اكتسحا كبيرا، بعدما تقدم غريمه السياسي مجددا بطعن للمجلس الدستوري في هذا الصدد. وجاء الطعن الذي تقدمن به حزب الجرار في شخص وكيل لائحته خلال الانتخابات الأخيرة، عادل الدفوف، بسبب تسريب ورقة التصويت الفريدة، التي يتوفر الحزب على نسخة منها، حسب ما أكده عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري. وكان عادل الدفوف هو من تقدم أيضا بالطعن في نتائج انتخابات 25 نونبر، التي قادت فؤاد العماري إلى قبة البرلمان بسام الأصالة والمعاصرة، فيما أحرز العدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد نيابية، فقد أحدها بعد الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 4 اكتوبر الماضي، حيث آل المقعد الثالث إلى محمد الزموري، عن حزب الاتحاد الدستوري. وفي حال اقتنعت المحكمة الدستورية بدواعي طعن "البام" في نتائج جزئيات 4 اكتوبر، فإن مدينة طنجة ستعيش مجددا على إيقاع تنافس حاد على المقاعد الثلاثة الملغاة.
