شارك العشرات من عائلات وأبناء معتقلي "السلفية الجهادية" من مدينة طنجة في وقفتين متفرقتين الخميس، أمام وزارة العدل والبرلمان في العاصمة الرباط مطالبين بالإفراج عن أوليائهم وآبائهم، استجابة لدعوة وطنية أطلقتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين. مطالب بالحصول على العفو وتجمع حوالي 150 من عائلات وأبناء معتقلي الذيم قدموا من مختلف أنحاء المغرب، بينهم عشرات الأطفال والنساء رافعين لافتات كتب عليها "مرت عشر سنوات. يا ترى كما بقي؟". كما رفع المشاركون أنفسهم أمام البرلمان المغربي لافتات كتب عليها "أفرجتم عن مغتصبنا، فأفرجوا عن آبائنا لحمايتنا"، في إشارة الى العفو الملكي عن متهم إسباني باغتصاب 11 طفلا مغربيا، أثار ضجة كبيرة وتم التراجع عنه. وقال عصام الشويري المسؤول الإعلامي ل"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية"هل يعقل ان تعتقل إسبانيا 26 شخصا فقط بعد تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 التي خلفت 200 قتيل، فيما اعتقل المغرب الآلاف بعد تفجيرات الدارالبيضاء التي خلفت 45 قتيلا؟". وأضاف الشويري ان الموجودين في السجون المغربية من معتقلين محسوبين على السلفية "اعتقلوا بسبب مواقفهم من سياسة الدولة المساندة لأمريكا، تماما كما يحدث في باقي الدول العربية". أطفال من طنجة من جانبه قال أحمد بلبركة أحد معتقلي السلفية السابقين لوكالة الأنباء الفرنسية ان "أطفال المعتقلين الإسلاميين يعانون من الحرمان من آبائهم"، مضيفا ان "أغلب المعتقلين لم يفعلوا شيئا واعتقلوا لأنهم مسلمون ومحاباة للأمريكان". وقال الطفل أحمد لغريبي لعروسي (12 سنة) القادم من طنجة رفقة أخيه عبد الله (17 سنة) "أنا هنا لأدافع عن أبي المحكوم ب20 سنة سجنا ظلما وعدوانا". وأضاف "لقد أمسكوه حينما كان عمري سنتان، فقط لأنه متمسك بدينه". مسار ملف السلفية الجهادية ولم يستفد المعتقلون المحسوبون على تيار السلفية الجهادية في المغرب من العفو الملكي في المناسبات الدينية السابقة، باستثناء ما يقرب مائة منهم تم العفو عنهم إبان الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب في 2011. ووقتها شارك جزء من هذا التيار في المسيرات التي دعت اليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي اعتبرت هؤلاء السجنا "معتقلي رأي". وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الحالية قد طالب خلال حملته الانتخابية في 2011 بفتح تحقيق جديد في أحداث الدارالبيضاء وإطلاق سراح المعتقلين، وعقد وزيره في العدل لقاءات مع السلفيين لإيجاد حل للملف، لكن دون الإعلان عن نتائجه. يذكر أن السلطات المغربية، سجنت ، في حملة اعتقالات واسعة عقب تفجيرات الدارالبيضاء في مايو 2003 (45 قتيلا)، آلاف المحسوبين على التيار السلفي بتهم تتعلق أساسا بالإرهاب كما اعلنت السلطات المغربية منذ ذلك التاريخ تفكيك ازيد من 120 خلية قالت عنها ان لديها علاقة بتنظيمات ارهابية خاصة بالقاعدة، وتستعد لتنفيذ هجمات على أهداف متعددة داخل المملكة.
