الصورة: قصر بيرديكارس (الرميلات) المشمول بمخطط طنجة الكبرى اعتبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن برنامج التنمية بطنجة الكبرى، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، الأسبوع الفائت، يعد بمثابة محاولة ضرورية لاستدراك نواقص التدبير السابقة بمدينة طنجة، وواستجابة جزئية لمطالب الساكنة والمجتمع المدني. وسجل المرصد على متن بيان توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، الاهتمام الذي تم ايلاءه لملف البيئة والمآثر التاريخية، بالرغم من تحفظه على طريقة إعداد هذا المخطط. كما أكد البيان على ضرورة استعجالية الانكباب على الملفات التي كانت موضوع تقارير و لقاءات و مراسلات عديدة وجهت للجهات المعنية خاصة ملف "مغارة هرقل" و "فيلا هاريس" و أسوار المدينة القديمة، و كذا ملفات المناطق الخضراء و المنتزهات. وتضيف نفس الوثيقة مؤكدة على حق ساكمنة مدينة طنجة في فضاء للعيش الكريم وفي محيط يثمن الإمكانيات البيئية و التاريخية الهائلة للمدينة التي تعرضت على مدى سنوات طويلة لشتى أشكال التجاوز والتهميش و الاستغلال. نفس البيان لم يفوت تأكيد المرصد، على ضرورة الالتفات الى باقي المباني الأثرية سواء داخل أسوار المدينة القديمة أو خارجها كضريح "ابن بطوطة" و المقابر الرومانية و "مسرح سرفانتس" و"بلاصا طورو" و "قصبة غيلان" و"مدينة كوطا" الأثرية و غيرها. أما بخصوص الجانب المتعلق بالبيئة، فقد شدد المرصد كذلك، على ضرورة إحداث حزام أخضر بالمدينة والمحافظة على محيطها الغابوي بكل من "الرميلات" و "مديونة" و "الرهراه" و"الجبيلات" و"الغابة الديبلوماسية"، وضرورة الإهتمام بالمنتزهات و المجالات الخضراء داخل الأحياء السكنية خاصة الشعبية منها، مع ضرورة تعزيز بنية النظافة و معالجة إختلالات تدبير التطهير السائل و التلوث المائي و الجوي داخل المدينة. وختم المرصد، إبداء عزمه على مواكبة وتتبع هذا مخطط طنجة الكبرى، الذي الاعتبار لطنجة بعد عقود من التهميش الممنهج، دراسة و تنفيذا و تقييما لضمان تنزيله الأمثل على أرض الواقع وفق ما يستلزم ذلك من مقتضيات الشفافية و الوضوح و الحكامة الجيدة.
