لقد بات موضوع منظومة مسار للتدبير المدرسي يقلق نسبة كبيرة من المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم لارتباطه المباشر بعملية مسك نقط المراقبة المستمرة وكذا الامتحانات الإشهادية. والمتتبع لبلاغ الوزارة الأخير الصادر نتيجة تنظيم عدة مظاهرات في بعض المدن المغربية يرى أنه حاول -ما أمكن- توضيح سياق اعتماد هذا البرنامج الذي يأتي في إطار إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية، وتطوير آليات وأساليب عمل الإدارة التربوية وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ من خلال التتبع الفردي لكل تلميذة وتلميذ، سواء من طرف الأساتذة أو آبائهم وأمهاتهم... وقد بدأت هذه الاستراتيجية المعلوماتية للوزارة عندما اعتمدت البوابة الإلكترونية لعملية التبادل، يليها البوابة الخاصة بالحركات الانتقالية...إلخ إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، إذ سرعان ما انتفض البعض علانية، والبعض الآخر تحت الستار مكتفيا بترويج إشاعات هدفها إرغام الوزارة المعنية على التراجع الفوري عن هذا المشروع.. إذن من يتحمل مسؤولية ما وقع؟؟؟ إن أي إصلاح كيفما كان نوعه، يجب أن يتم إشراك جميع المتدخلين فيه، لكن هذا لم تقم به الوزارة بل اكتفت بتكوين بسيط استفاد منه رؤساء المؤسسات التعليمية وبعض الحراس العامين متجاهلة أن الموضوع يهم الجميع، بما فيهم الأستاذ والتلميذ وأولياء الأمور والنقابات ... فمحليا كان على كل نيابة تعليمية القيام بلقاءات تواصلية وحملات تحسيسية تشرح فيها مضمون هذا التدبير، في عملية تشاركية الهدف منها الإقناع والاقتناع، أما على الصعيد المركزي فالوزارة لم تطرق باب الإعلام للتواصل مع المجتمع والآباء بالخصوص، والمقصود هنا البرامج التلفزية والوصلات الإشهارية (كوصلات الحفاظ على الماء والطاقة ...) هذا من جهة أما من جهة أخرى فتوقيت إنزال هذا المشروع كان خطأ قاتلا، لأن المؤسسات التعليمية بدأت في العمل به قبيل انتهاء الدورة الأولى أي أن عملية المسك يجب أن تشمل جميع النقط الخاصة بالأسدس الأول في جميع المواد المدرسة في وقت تزامن مع بداية الدورة الثانية، والسبب يعود بالأساس لضيق الوقت وسوء البرمجة الزمنية لعطلة منتصف السنة الدراسية، وهذه العملية يستحيل بها تجهيز النتائج الدراسية للمتعلمات والمتعلمين في الفترة الحالية، مما خلق بلبلة في صفوف التلاميذ الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين بنتائجهم التي سيطالها – حسب تعبيرهم – التلف والضياع، فمنهم من اعتبر أن الوزارة عازمة على إلغاء المراقبة المستمرة ومنهم من سلم بحذف الأنشطة المندمجة، والآخرون رجحوا أن الوزارة في صفقة تجارية .... كل هذه إشاعات وجدت المحيط الخصب لتترعرع ويصدقها الجميع. المطلوب من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تدارك الأمر لتضمن سيرا دراسيا عاديا للتلميذات والتلاميذ، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في الحفاظ على مستقبل قطاع فيه ما فيه من المعضلات كانت سببا رئيسا في تصنيفه بمراتب متدنية، ويظل السؤال اليومي الذي يطرح في بداية الحصص الدراسية : متى سنتسلم النتائج يا أستاذ .؟؟؟؟؟؟ والجواب في القريب إن شاء الله.
