تجري حاليا محاولات حثيثة من أجل الاستيلاء على البقعة الأرضية المجاورة ل«فيلاهاريس»، التي تصنف ضمن المآثر التاريخية للمدينة من أجل فتح المجال لإقامة مشروع سياحي بهذه المنطقة.
ويروج حديث قوي داخل عدد من الأوساط الثقافية حول إمكانية هدم «فيلا هاريس» نفسها، وهو ما نفاه المفتش الجهوي للمباني والآثار التاريخية بطنجة توفيق أرزكان، الذي أضاف في تصريح ل«المساء» إن «فيلا هاريس» ما تزال مصنفة ضمن المآثر التاريخية بالمدينة، وإن ما يروج حول هدمها «مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة». من جهتها، قالت مصادر مطلعة إن الوالي وجه رسالة إلى وزارة الثقافة من أجل رفع يدها عن البقعة الأرضية المحيطة بهذا الموقع التاريخي من خلال إخراجها من قائمة المباني التاريخية المصنفة، وهو ما اعتبر رضوخا من الوالي لسلطة من يسميهم السكان «وحوش العقار». وبناء على هذه الرسالة، حلت لجنة من وزارة الثقافة بهذا الموقع التاريخي وأعدت تقريرا حول الموضوع، غير أن الولاية لم تتوصل بعد بجواب الوزارة، ولم يعرف ما إذا وافقت اللجنة على تسليم هذا الموقع التاريخي للولاية أم أنها ستحتفظ به.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الثقافة تتجه نحو تحويل «الفيلا» إلى فضاء يتم استغلاله في أنشطة ثقافية أو بناء مكتبة أو تحويله إلى مكان ترفيهي يستفيد منه سكان مدينة طنجة، حتى لا يبقى المكان مرتعا للصوص والمجرمين.
يذكر أن «الفيلا» تحولت بعد وفاة صاحبها الإنجليزي والتر هاريس، وهو واحد من أشهر الصحافيين في العالم بداية القرن العشرين، إلى مؤسسة فندقية تابعة لنادي البحر الأبيض المتوسط، وشكلت قبلة لكبار الشخصيات العالمية، ومع نهاية التسعينيات اتخذت السلطات المحلية قرارا بإغلاقها، قبل أن يتحوّل هذا المبنى التاريخي الذي يطل على البحر إلى بناية خالية يملؤها المنحرفون.
وتقع هذه الفيلا الأثرية الشهيرة على بعد أمتار قليلة من فندق «موفينبيك»، ويعتبر مالكها جون والتر هاريس سليل إحدى العائلات الميسورة بإنجلترا، والذي استقر بمدينة طنجة منذ 1886.
