يعيش تجار سوق «المصلى» ظروفا اجتماعية صعبة بعدما هدمت السلطات المحلية دكاكينهم قبل شهور دون أن تجد حلولا تعوضهم عن الخسارة التي تكبدها أزيد من 20 تاجرا جراء قرار الهدم الذي طال محلاتهم التجارية. وجاء إبعاد تجار سوق «المصلى» بسبب تحوّله إلى نقطة سوداء خلال الليل، حسب قول السلطات، إذ يجتمع فيه اللصوص وقطاع الطرق، وأصحاب المخدرات الذين يزرعون الرعب وسط السكان، كما أن هدم محلات هذا السوق الصغير، وفق مصادر مطلعة، كان أيضا بسبب مطالب أصحاب بعض المحلات التجارية، الذين كانوا يلحون على السلطات لاتخاذ التدابير اللازمة لهدم هذه الدكاكين. وتقول رابطة التجار المتضررين إن السلطات المحلية عندما اتفقت مع مالك الدكاكين لم تستشرهم كما أن صاحب المحلات لم يعترف إلا بعدد قليل من التجار، بينما تم تجاهل التجار الآخرين الذين قضوا سنين عديدة داخل هذا السوق الشعبي. ولم يسفر اللقاء الذي عقدته رابطة التجار خلال الأسبوع الماضي مع الكاتب العام للولاية عن نتيجة تذكر، إذ إن معظم المقترحات التي قدمها الكاتب العام لم تلق صدى طيبا لدى التجار الذين يصرون على البقاء في أماكنهم، رافضين الانتقال إلى أسواق أخرى كسوق «الدرادب» الذي اقترحته عليهم السلطة كبديل يمكن أن يحل مشكلتهم. واقترحت السلطات المحلية على التجار المتضررين الذين يتوفرون على عقود كراء أن تقوم الجماعة الحضرية بتفويت المحلات الموجودة بسوق الدرادب، مع تحديد السومة الكرائية، لكن الرابطة رفضت هذا المقترح على اعتبار أن السوق المذكور مهجور ولا يملؤه سوى اللصوص والمجرمين لذلك هم يرفضون الانتقال إليه. كما اقترحت السلطات استفادة التجار من الأسواق النموذجية التي تم إحداثها مؤخرا، غير أن الرابطة رفضت ذلك بسبب أن المتضررين كانوا يتوفرون على محلات تجارية وليسوا باعة متجولين كما تتصور السلطات. ولم يتضح بعد ما إذا كان صاحب القطعة الأرضية سيقوم ببناء مركز تجاري في نفس المكان، كما وعد التجار، ويسلمهم دكاكينهم، أم أنه سيشيد عمارة سكنية كما يتداول ذلك سكان حي «المصلى». ويطالب تجار سوق «المصلى» بتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم بسبب توقفهم عن العمل بعدما تم هدم دكاكينهم، كما يطالبون مالك القطعة الأرضية ببناء مركز تجاري في نفس القطعة الأرضية حتى يتمكنوا من العودة إلى محلاتهم التجارية كما كانوا في السابق. يذكر أن حي «المصلى» خضع لعملية ترميم واسعة شملت بعض الأزقة إضافة إلى الشارع الرئيسي حيث يوجد السوق المذكور، الذي يضم المئات من التجار الذين يمارسون التجارة غير المنظمة. وفي الوقت الذي تحاول السلطات المحلية القضاء على التجارة غير المنظمة داخل المدينة
