لازالت الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء موضوع جدل في المغرب، حيث يعود إلى الواجهة ولايكاد يهدأ هذا الجدل الدائر بشأنه. هذه المرة أثير جاء الحديث عنه من خلفية تعرض سيدة بمدينة الفنيدق لاعتداء من طرف أحد المهاجرين غير الشرعيين من إحدى دول جنوب الصحراء، بعد محاولة القيام باغتصابها. وقد أثار ذلك غضبا عارما تُرجم إلى مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في المدينة. ووصل الأمر إلى إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم رغم تعاطف هؤلاء مع الضحية، حسبما تقارير إعلامية. وبينما انضمت جمعيات من المجتمع المدني إلى مظاهرات الغاضبين المؤيدة لمطالب ترحيل هؤلاء المهاجرين، حذرت منظمات أخرى من مغبة استغلال هذه الحادثة لتبرير الممارسات العنصرية ضد المهاجرين والتي عرفت تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. مسؤولية الدولة واعتبر حقوقيون مغاربة انضمام جمعيات من المجتمع المدني للمطالبين بترحيل المهاجرين عملا تصعيديا خطيرا في الممارسات العنصرية ضد هؤلاء المهاجرين. كما استنكر معهد بروميتيوس للديمقراطية وحقوق الانسان هذه المطالب متهما الدولة بتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام العمومي، ومطالبا باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن. وحسب الإحصائيات التي قدمتها الحكومة في تقريرها المقدم للجنة الأممية حول الهجرة، فإن عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي يبلغ 20 ألف شخص، وأن عددا كبيرا منهم يأخذ من المغرب "محطة انتظار" على أمل الرحيل إلى أوروبا. وتقول خديجة عيناني نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكلفة بملف المهاجرين خلال مقابلة صحفية، أنه منذ تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة في السنوات الأخيرة، هناك حمولة ثقافية لدى المغاربة تقوم على التمييز خاصة بسبب اللون أوالجنس أو الدين، "غير أن حدة التمييز اتجاه أفارقة جنوب الصحراء ازددات مع قيام السلطات بممارسات مهينة، تهدر بكرامتهم باستمرار سواء من خلال تدخلاتها العنيفة أو عبر استخدام بعض المشردين والمجرمين بهدف مطاردتهم والاعتداء عليهم في بعض المناطق". وتضيف الحقوقية المغربية أن تصريحات بعض المسؤولين السياسيين المغاربة تعزز أيضا مثل هذه الممارسات العنصرية كما لاتقوم وسائل الإعلام بدورها المسؤول في نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان "بل إنها تساعد على انتشار التمييز والعنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين". أهداف سياسية وكان الملك محمد السادس قد أعلن العام الماضي عن نية المملكة في بلورة سياسية خاصة بالهجرة بعد أن تحول المغرب إلى وجهة للمهاجرين الأفارقة، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات اللاذعة الموجهة للرباط بخصوص انتهاكات لحقوق مهاجري دول جنوب الصحراء. ويعتبر الخبير الاجتماعي المغربي مصطفى الشكدالي أن ما يقال عن ازدياد مستوى الميز العنصري ضد مهاجري دول جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة "كلام غير دقيق" لأنه لا يستند على بحوث علمية تؤكده أو تنفيه . ثم يشرح قائلا: "الحوادث التي يكون فيها مهاجر طرفاً تقع في كل دول العالم، تزامنها في فترة معينة لا يعني أن ذلك البلد عنصري، بل إن الأمر يحتاج لاستقصاء ميداني سوسيولوجي لتأكيد ذلك. ماحدث في الفنيدق أمر شخصي لا ينبغي تحميله أكثر مما يستحق". أما أسباب التصرفات العنصرية الصادرة عن بعض المواطنين ضد هؤلاء المهاجرين فيعلق عليها الخبير بالقول" بعض المغاربة ينسون أو يتناسون أنهم ينتمون أيضا إلى إفريقيا، وهكذا فعلى مستوى التمثل الاجتماعي يعتبرون أن الإفريقي هو الشخص ذو البشرة السمراء كما يعتبرونه مختلفا عنهم لهذا السبب وهناك مغاربة يمارسون العنصرية لأنهم يتعرضون لها أيضا خصوصا خارج حدود بلادهم وقد يرون في ذلك مبررا للممارسات الموجهة ضد الأجانب في بلدهم". ويرى الشكدالي أنه ينبغي الانتباه إلى أن العنصرية أصبحت موضوعاً يتم استخدامه لأهداف سياسية أو بهدف استمالة أطراف معينة مثل ما يحدث في الحملات الانتخابية، كما يتم استخدامها أحيانا من أجل تعزيز التعصب القبلي أو العمل على تمركزها بشكل أقوى. تناقض في موقف الغرب وتسعى السلطات المغربية إلى مكافحة هجرة الأفارقة بشكل صارم في الشمال المغربي من أجل تفادي احتجاجات مدريد وبالتالي الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق تمكنت السلطات مؤخرا من إحباط محاولة عبور أزيد من 300 مهاجر إفريقي إلى إسبانيا عبر مدينة مليلية. وبينما ترفض منظمات حقوقية دولية ومحلية دور "شرطي المرور" الذي يلعبه المغرب لصالح أوربا من خلفية ما يحدث من انتهاكات في حق مهاجرين افريقيين، ينتقد مصطفى الشكدالي الموقف المتناقض للدول الأوروبية في هذا الموضوع ملاحظا أن الغرب "يطالب المغرب بتأمين عدم وصول مهاجرين غير شرعيين إليه وفي نفس الوقت ينتقده عندما يفعل ذلك". (*) نقلا عن صحيفة "دوتشيه فيله" الألمانية بتصرف
