– متابعة: احتفلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الأسبوع الجاري، بتخرج أول فوج من طلبة ماستر الدراسات المعمقة في مجال حقوق الإنسان، وهي الدفعة التي تضم 43 أربعين طالبا، استكملوا بنجاح مكونات هذا السلك الدراسي. وشمل فوج الطلبة المتخرجين المحتفى بهم خلال هذا الحفل الذي عرف حضور كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد يحيا، على 14 طالب حصلوا على دبلوم جامعي، و29 آخرين حصلوا على ديلوم وطني وفي كلمة بالمناسبة، أبرز محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن هذا الاحتفال الذي يشكل تقليدا سنويا، يعد ثمرة أعمال ومجهودات جماعية تضافرت لانجازها كفاءات عديدة من أساتذة وموظفين من أجل ضمان تكوين متميز للطلبة وكذا تطوير العلاقات القائمة بين هذه المؤسسة والفعاليات السوسيو اقتصادية والسياسية . وأضاف يحيا، وأضاف انه وبفضل هذه المجهودات أضحت الكلية تشكل في وقت وجيز فضاء للتفوق والتميز منفتحا على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الكلية تتميز بتنوع في التكوينات والأنشطة والتداريب المهنية في مختلف التخصصات، كما عرف عدد الأطر زيادة كبيرة، وهو نفس الأمر بالنسبة للشركاء الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين. وشدد عميد الكلية، على أن الجامعة مدعوة لربح رهان الابتكار والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة للمملكة وانخراط الطلبة من خلال مؤهلاتهم وكفاءاتهم في الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب. ومن جهته، أبرز الأستاذ بكلية الحقوق، عبد القادر مساعد، أن ماستر حقوق الإنسان، يهدف إلى تكوين طلبة طلبة متخصصين في مجال حقوق الإنسان لهم كفاءة عالية في تدبير قضايا ذات صلة، وإلى إعداد تكوين على اكتساب قدرات دراسة وتحليل الظواهر المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان وصياغة التقارير في هذا المجال. كما يعد هذا الماستر، حسب الدكتور مساعد، مساهمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في تأصيل ثقافة وفكر حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم وخاصة الجامعي وتيسير إمكانية البحث العلمي في المجال وتطويره لخلق تراكم فكري يسند الممارسة الميدانية. للإشارة، فإن ماستر حقوق الإنسان، وهو من بين أسلاك التعليم العالي الجديدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، قد أشرف على تأطيره خلال التجربة الأولى له بالكلية، كل من الأستاذة مليكة النعيمي والأستاذ عبد القادر مساعد، إلى جانب إشراف فريق عمل مكون من أساتدة متخصصين من كلية الحقوق لجامعة أكدال بالرباط وكلية الحقوق بسلا .وجامعة بابلو دي أولابيدي بإشبيلية وبتنسيق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط والمجلس الوطني والجهوي لحقوق الانسان .
