– عصام الأحمدي: عززت الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤخرا أسطول المصالح الامنية بطنجة، بعدة تجهيزات تقنية حديثة، من بينها كاميرات مراقبة من أجل ضبط الأوضاع في مدينة البوغاز وتوثيق الممارسات الإجرامية. وشرعت العشرات من الدوريات الأمنية المجهزة بكاميرات المراقبة المتطورة، منذ أيام، في التجول في مختلف شوارع وأحياء طنجة، وهي خطة أمنية جديدة ستمكن من ضبط كافة الظواهر الإجرامية والتعرف على المشتبه فيهم، قبل القيام بالإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها، حسب الجهات الأمنية. وكانت السلطات الأمنية، قد استعانت بهذه التقنيات الجديدة لتوثيق المسيرة التضامنية التي نظمتها فعاليات سياسية وحقوقية بطنجة، يوم الخميس الماضي، وهي أول مرة تلجأ فيها المصالح الأمنية إلى هذه الطريقة من أجل توثيق مراحل تظاهرة احتجاجية. وتتوقع مصادر عديدة، أن تكون خطوة تجهيز الدوريات الأمنية بكاميرات مراقبة، بعد أسابيع من تولي مولود أخويا منصب والي أمن طنجة، بداية لاعتماد هذه التقنيات في شوارع وساحات المدينة، للمساهمة أكثر في التصدي لمختلف الحالات الإجرامية التي تتفاقم بين الفينة والأخرى بالرغم من الحملات الأمنية المتواصلة. ومما يعزز فرضية لجوء الأجهزة الأمنية إلى تثبيت هذه الكاميرات في الشوارع العمومية، هو ما يروج عن تنامي التهديدات الإرهابية من طرف عناصر منتمية قكريا أو تنظيميا لما يسمى بتنظيم "داعش"، الذي توجد أعداد كبيرة من المنحدرين من مدينة طنجة ينتمون إليه. وكانت مسألة تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية، قد أثيرت في أكثر من مرة في أوساط الرأي العام المحلي، بين مؤيد ومعارض، غير أن الفكرة كانت محور مشروع لدى المسؤولين الامنيين، حيث سبق أن كشف والي أمن طنجة السابق، عبد الله بلحفيظ في تصريحات سابقة ل طنجة 24"، أن ان الادارة العامة للأمن الوطني قامت بدراسة دقيقة لمختلف جوانب المشروع منذ 3 سنوات ويضيف بلحفيظ "أن تأخير إخراج المشروع لحيز الوجود يستلزم توفيرالسيولة المالية الكافية في الوقت الراهن". الجماعة الحضرية بطنجة بدورها تعتبر المشروع ذو أهمية كبيرة في ظل النقاش الذي تعرفه المدينة حول الظواهر الاجرامية في طنجة،وفي هذا السياق يقول مصدر مأذون من الجماعة الحضرية إن " الفكرة ايجابية جدا لكن يجب توفير السيولة المالية لإخراج المشروع الى حيز الوجود" مضيفا بأن فكرة المشروع سيتم عرضها على طاولة النقاش خلال دورات مجلس المدينة المقبلة.
