أثارت تعديلات فرق الأغلبية جدلا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث رفض نواب من المعارضة تمرير تعديلا يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو التعديل الذي تم تمريره بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين. وأكد نواب على أن هذا التعديل "سيستفيد منه أصحاب المال، وستشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون"، مضيفا أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله". وتابع نواب المعارضة "من سيستفيد من امتياز الغرامة هم أصحاب المال" داعيا إلى ضرورة ضبط الغرامة، و "ماشي الناس لي عندوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000". وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، "القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم". وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور "إن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح، والأكثر من ذلك في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم أنه يمكن أن يجتاز المتهم جزء من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريها". ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا أن الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب. جدير بالذكر أن وهبي سبق أن عرض هذا التعديل المتعلق بإضافة الغرامة المالية أو "شراء العقوبة السجنية" على الحكومة وكانت الأخيرة قد رفضته، وجاء مشروع القانون المذكور الذي صادق عليه مجلس الحكومة خاليا منها قبل أن تعيده الأغلبية للجنة العدل بالغرفة الأولى.
