عقد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لعمالة طنجة-أصيلة وأقاليم الفحص أنجرة والعرائش وشفشاون, جمعه العام مساء أمس الخميس، بأحد الفناديق بطنجة. الجمع العام كان فرصة للمهندسين، الذين حضروا بكثافة، من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع، من بينها مشروع قانون 16/89 المنظم للمهنة، والظهير المنظم لتمرير الصفقات العمومية وغير من الإشكاليات التي تعيق سير المهنة. وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس الجهوي عبد الحق الإبراهيمي على أهمية هذا اللقاء الذي وصفه بالعرس، مؤكدا في كلمة له بالمناسبة على معاناة المهندس المعماري التي تصل في بعض الأحيان إلى حد السجن، وهو ما يدعو وبسرعة إستعجالية إلى التدخل عير تكثيف التواصل والتكوين لتفادي أخطاء غير مقصودة تكون عقوبتها وخيمة، مضيفا أن المهندس المعماري ليس فقط مهندس للتصميم بقدر ما هو فاعل في التنمية المحلية والجهوية وحتى الوطنية. كما أستنكر الإبراهيمي مواقف بعض الجهات التي تضع المهندس المعماري في الواجهة، في حين أن المهندس هو جزء من الكل وليس الكل، وعليه لا يمكن أن يتحمل المسؤولية لوحده دون باقي الأطراف المتداخلة. في حين أكد عبد الواحد منتصر رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب على أهمية الدور اذي يلعبه المهندس المعماري على المستوى الوطني، رغم إختلاف خصوصية كل مدينة، مضيفا أن على المهندسين المعماريين أن يركزوا على إحداث وإنشاء شركات الهندسة المعمارية لما تحمله من أهمية للرقي بمستوى المهنة. وعلاقة بمشاريع الهيئة الوطنية، قال منتصر أن الهيئة بصدد دراسة مشروع إحداث متحف للهندسة المعمارية، مع دراسة إمكانية تنظيم مهرجان سنوي لنفس القطاع. الجمع العام كان فرصة لتقديم التقرير الدبي والمالي للمكتب السابق، وأيضا فرصة لتقديم المكتب الجديد، الذي عرض بتفصيل برنامج العمل الذي سيقدم عله خلال ولايته الحالية، منها تنظيم عمل المهندس من خلال الوقوف بالدقة على المساطر الإدارية والتقنية، إنشاء موقع الكتروني للهيئة، إنشاء مركز للوثائق، تنظيم ملتقيات بصفة دورية تهم التواصل والتكوين، الرفع من قيمة المهندس المعماري عبر عقد شراكات مع العديد من الفعاليات المحلية،الجهوية والوطنية، خلق مرصد للهندسة المعمارية وغيرها من الأهداف المسطرة لضمان خطة عمل ناجعة.
