خرج المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، أمس الثلاثاء، ببلاغ متعلق بحادثة "انقطاع الأوكسجين" في مستشفى الدوق دو طوفار، والتي أدت إلى وفاة عدة أشخاص جراء ذلك، في حين نفت إدارة المستشفى صحة الحادثة. إعلان إعلان وقالت مكتب الجمعية في بلاغ بأنه يُسجل تضامنه مع عائلات المتوفين و أسفه على فقدانهم لذويهم إثر تعرض بعضهم لتقصير و إهمال طبي واضحين ساهما في وقوع الفاجعة و في المس بأسمى الحقوق الإنسانية و هو الحق في الحياة. وطالب المكتب من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار نهاية الأسبوع الماضي مع إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين و انقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين. إعلان كما أدان المكتب ما وصفه ب"الخرجة الإعلامية الإستباقية لما سمي بمصادر طبية مسؤولة و التي مضمونها نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار خزان الأكسجين و اعتباره ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية و إبلاغ الرأي العام بنتائجها. وفي النهاية دعا كل الإطارات الحقوقية بالمدينة إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات و المواطنين و فضح كل الإنتهاكات التي تطالها و المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
