يونس دافقير * الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، وحزب الاستقلال يشارك في الحكومة إلي جانب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية مرشح لأن يلتحق بالاستقلاليين. إنها نهاية تحالف «استراتيجي» صمد في وجه تقلبات الزمن السياسي المغربي لأزيد من عشرين سنة. لكنها نهاية «سعيدة»تفتح أفقا سياسيا جديدا بالمغرب. في الواقع كانت الكتلة تنتظر فقط رصاصة الرحمة التي أطلقها اكتنساح العدالة والتنمية لمجلس النواب، منذ 1998 تاريخ تشكيل حكومة التناوب بقيادة الاتحاديين، والكتلة في مسار تراجعي مناقض لاندفاعتها السياسية بداية التسعينات. في الحاضر كما في الماضي، ذهبت الكتلة ضحية المشاركة الحكومية لمكوناتها، حين قاد الاتحاديون الحكومة بين 1998 و 2002 جمد عبد الرحمان اليوسفي اجتماعات هذا التحالف، وبعد انتخابات 2002 وتعيين إديس جطو وزيرا أول، ازداد الجفاء بين الاستقلال والاتحاد لأن كل طرف يتهم الآخر بأنه كان سببا في الخروج عن «المنهجية الديمقراطية». قبيل انتخابات 2007 بشهرين، اجتمعت الكتلة الديمقراطية في يوليوز لتجديد ميثاقها، لكن الإيقاع الجديد لم يتجاوز حدود التوقيع والتقاط الصور التذكارية، فما أن فاز الاستقلاليون بقيادة الحكومة، حتى صفوا الحساب مع الاتحاديين بأن جمدوا بدورهم اجتماعات التحالف، تاركين للتقدم والاشتراكية محاولات وساطة بدون جدوى. قدر الكتلة أن تعقد اجتماعاتها مع قرب المواعيد الإنتخابية فقط وترتكن بعدها للقطيعة الداخلية، في محطة المراجعة الدستورية لم يتقدم التحالف ، كما في سنوات 1992 و 1996 ، بمذكرة مشتركة حول المطالب الدستورية، وأسابيع قليلة قبل اقتراع 25 نونبر عادت الكتلة لتجتمع من جديد وتتفق على تقديم ترشيحات مشتركة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. الإنقسام الحالي داخل الكتلة حول المشاركة في الحكومة ليس له نفس الوقع الذي كان سيكون عليه الأمر قبل إثنتا عشر سنة، لنقل وبكل وضوح، إن الأمر ليس بالمصيبة بقدر ما هو «نهاية خدمة» وحدث استراتيجي سيساهم في عقلنة وإعادة تشكيل المشهد السياسي في المغرب. نقول إنها «نهاية الخدمة»، لأن الكتلة أنجزت مهامها، لقد تأسست خصيصا لإقرار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي فشلت فيه خلال المراجعات الدستورية لسنتي 1992 و 1996، والاستحاقات الانتخابية الممتدة بين 1998 و 2009 كما تأسست لأجل انتزاع حقوق الإنسان والتصدي لشطط الآدارة اليوم في المغرب دستور جديد تعتبره مكونات الكتلة نفسها دستورا ديمقراطيا وإقراره حدثا تاريخيا، والاقتراع التشريعي الأخير وقع شهادة ميلاد النزاهة الانتخابية، كما أن الملف الحقوقي تحققت فيه مكتسبات وتراكمات لم يكن من الممكن الحلم بها لحظة التأسيس بداية التسعينات، من هذا الزاوية، يقتضي العرفات بالجميل، من كل الديمقراطيين،بيسارييهم وليبرالييهم وأكثرهم محافظة، الإقرار بهذا الدور التاريخي لتحالف الكتلة الذي أوصلنا، ومن دون تعسف ، إلي الربيع الديمقراطي المغربي الحالي. لكن دعونا ننطلق أكثر إلي الأمام، إن المغرب ينتقل اليوم من مطالب الدمقرطة الدستورية والانتخابية، إلي مطلب العقلنة السياسية، في هذا الآطار، يبدو تأسيس الأقطاب المنسجمة وتجميع قوى الحداثة والتقدم، المطلب الأكثر استعجالية في الأجندة الجديدة للإصلاحات السياسية، بل يمكن الجزم بأنه أحد أركان التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد. في كثير من لحظات التاريخ تبدو الأحداث المأساوية أحسن المداخل نحو العقلانية، ومن هذه الزاوية يمكن الإطلالة على إيجابيات انهيار الكتلة، إنها تسمح بتشكيل قطب يميني محافظ يضم أحزاب الاستقلال ، العدالة والتنمية، والحركة الشعبية ... فيما ينتظم في الضفة المقابلة قطب يساري يقوده الاتحاد الإشتراكي ويضم تلوينات اليسار الممثلة في البرلمان وخارجه، وبين القطبين برزخ سياسي يجتمع فيه الليبراليون الديمقراطيون. إنها تباشير القطبية تلوح في الأفق، يبقي فقط أي موقع سيتخذه حزب التقدم والاشتراكية، هل يدفع بهذه الدينامية السياسية الجديدة، أم يختار التموقع في منطقة الإلتباس، ويضيع دوره التاريخي وهويته اليسارية في تشكيل حكومي محافظ.
