كشف كل من البرلمانيين عبد الخالق القروطي عضو فريق الاتحاد الاشتراكي و نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال تطرقهما و مناقشتها لأحداث تازة (الكوشة) عن أسفهما لما حدث و ما ترتب عنه من نتائج سلبية، و ذلك بإحدى حلقات "مجلة البرلمان" التي تبثه القناة الثانية.
و أكد القروطي في معرض ردوده على أسئلة مقدم البرنامج محمد مستعد، أن ما حدث بتازة كان نتيجة مقاربة أمنية استباقية، استندت على معطيات مبالغ فيها، مؤكدا عن اقتحام بعض المنازل بحي الكوشة و استعمال بعض رجال الامن للوطاف (المقلع) بحي سكني، مفنذا بذلك روايات وزير الداخلية.
و أشار القروطي و هو رئيس جماعة واد امليل بتازة، كذلك عن سكوت الجماعة الحضرية بتازة على 190 منصب شغل شاغر، و هو ما ساهم بنظره في تصعيد الاحتجاجات بين صفوف المعطلين و رفضهم اجتياز مباراة وزارة الداخلية الأخيرة مشيرًا لقلة المناصب الممنوحة للإقليم في هذا الإطار، معتبرا إياه من الأسباب الرئيسية في اندلاع الأحداث.
محملاً مسؤولية ما وقع بتازة بشكل عام لمدبري الشأن المحلي بتازة، في ظل تفشي لوبيات الفساد الإداري و العقاري، مستشهدا في هذا الإطار لتحويل بناء الحي الجامعي التابع للكلية المتعددة التخصصات بتازة إلى مُضارب عقاري، و إلى تسيس ملف الباعة المتجولين من لدن المجلس البلدي متهمًا التسيير الأغلبي بتأجيج الوضع.
من جانبه، تحدث السيد نور الدين مضيان عن المبادرة الحكومية في تشكيل لجنة وزارية للوقوف على ما وقع بتازة، مشيرا أن مطالب الساكنة سبق و ان رُفعت في أكثر من مناسبة بلافتات مطلبية (غلاء الفواتير، الحي الجامعي، التطبيب، السكن الائق، التعليم..)، إلا أن غياب التحرك الجدي في علاج ما أسماه ب "الأمراض الاجتماعية" ساهم في تأجيج الوضع، مطالبا السلطات المعنية و خصوصا القضائية لإصدار عفو عام على المتابعيين على خلفية احداث تازة بأحكام قضائية، و ذلك على غرار ما تم به بالحسيمة و مدن أخرى.
