لا حديث بالجماعة القروية الصميعة بتازة هذه الأيام يعلو على حديث ما أثاره مجموعة من أعضاء مجلس الجماعة حول أمر رئيسها أحمد السعيد بدفع نفقة بقيمة 140 ألف درهم من مالية الجماعة لفتح مسلك طرقي بعين الرحى على امتداد 19 كيلومتر و نصف، و تحرير محضر استلام من المقاولة على مشروع لم ينجز قط.
إذ كشف محضر معاينة صادر عن مفوض قضائي محلف لدى ابتدائية تازة بتاريخ 02 مارس الجاري ( بعد 24 ساعة من إثارة الموضوع بادىء الأمر على موقع تازاسيتي)، كون حالة الطريق "عادية و لا أثر لأي ورش أو إصلاحات حديثة العهد بها" باستثناء "بعض الحفر المتباعدة من نقطة إلى أخرى تم ملؤها بالتراب و الأحجار" و حسب ساكنة دوار الرحا ف "إنهم هم من ملئوا تلك الحفر حتى يسهل عليهم المرور بالشاحنات و العربات".
و أضاف ذات المحضر الذي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه أنه بالوصول إلى دوار الرحا "تم معاينة جزء من الطريق المطلوب معاينته مفروش بتُوفنة انطلاقا من دار محمد بوبكر حسب ذكر ساكنة الدوار في اتجاه بوصط عين تيسليت، و الذي تم تفريشه منذ 9 أشهر مضت" حسب تأكيدات ساكنة الدوار، مشيرين إلى أن "التوفنة وضعت من قبل مقاول كلف من طرف المياه و الغابات".
و ما زاد الطين بلة بالجماعة القروية الصميعة، قيادة بني وراين الغربية، دائرة تاهلة عمالة تازة، هو كشف بعض الأعضاء في جلسة عمومية (دورة الحساب الإداري ل 2 مارس 2012) لنُسخ وصلي بنزين سُلمت لعضوين من الأغلبية بقيمة 4 الاف للواحد و ذلك بتاريخ 27 و 28 فبراير 2012، و توجههم لتهم مفادها تقديم ما من شأنه ضمان مصادقة بعض الأعضاء على الحساب الإداري المؤجل من اجتماع 27 فبراير إلى 02 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
كما إثار المتدخلون عدة تساؤلات حول الاعتمادات النهائية المرصودة للصيانة و الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي 5 الاف درهم لم يبق منها إلا 3 دراهم و 20 سنتيما، الصيانة الاعتيادية لعتاد و أثاث المكاتب 5 الاف درهم (الباقي درهمين)، لوازم المكتب و مواد الطباعة 60 الف درهم (الباقي 16 درهم و 80 سنتيم)، قطع الغيار و الإطارات المطاطية 40 ألف درهم (الباقي 32 درهم و 20 سنتيم) إلى غير ذلك من المصاريف التي كانت محط شكاية سابقة وجهت نسخ منها في 20 أبريل 2011 إلى كل من مدير الديوان الملكي، وزير الدخلية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الخازن العام للملكة، والي جهة تازةالحسيمة تاونات و عامل إقليمتازة.
أمام هذه الحقائق المدونة بوثائق رسمية، هل سيقف عامل إقليمتازة، مكتوف الأيدي من ادعاءات مستشاري مجلس الصميعة؟ خاصة أن وزير الداخلية الحالي قد راسل العمال والولاة بشأن التطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية بالجماعات المحلية ومجموعاتها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 45.08 و 78.00، و هم الآن أمام صفقة ليست إلا حبر على ورق، و لم تنجز قط على أرض الواقع حسب محضر معاينة قضائي، و على العكس من ذلك تم الأمر بدفع نفقتها المحددة في 140 ألف درهم.
جدير بالذكر، أن بعض أعضاء المجلس القروي الصميعة، قد تقدموا بشكاية قضائية حول هذه النفقة، و من المرتقب توجيههم لرسالة مستعجلة لوزارة الداخلية من أجل ضرورة إيفاد لجنة حول ما شاب النفقة من اختلالات مسطرية و ذلك استنادا على قانون الصفقات العمومية و ما يعتري مالية الجماعة من اختلالات و فساد إداري و مالي.
