قررت مجموعة مرجان القابضة، أول موزع للمنتوجات الاستهلاكية في المغرب، وقف بيع الكحول في ثلاثة أروقة على الاقل من أصل 29 رواقا داخل اسواقها التجارية في المملكة، مؤكدة عدم وجود دوافع دينية خلف قرارها، وتم اتخاذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد "تجار السوق السوداء المتزايدين" التي يشترون الكحول من هذه المحلات، بحسب ما أفاد مسؤول في المجموعة لوكالة فرانس برس. واضاف المصدر ان من مسببات القرار ايضا "انهاء العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق الخمور في المحلات التي تقرر اغلاقها"، عازيا ذلك الى "قرب المحلات المعنية من الاحياء الشعبية"، مشددا على ان هذا القرار لم يتخذ تحت ضغوط من الاسلاميين.
وبحسب اليومية الاقتصادية "ليزيكو" فقد تم اغلاق رواق سوق مرجان القريب من مدينة سلا حيث لا يوجد أي محل لبيع الخمور بالجملة، قرب العاصمة الرباط، اضافة الى رواقين آخرين في مدينة الدارالبيضاء، في انتظار ان يشمل القرار اغلاق سبعة الى ثمانية اروقة من أصل 29.
واضافت الصحيفة انه "في غياب بلاغ رسمي للمجموعة رغم الاتصالات المتكررة بإدارتها، تعددت التأويلات بخصوص اغلاق المحلات، لكن التأويل الشائع يرتبط بتواجدها بالقرب من مناطق حساسة".
هذا وتهيمن مجموعة مرجان القابضة على ثلاثة قطاعات توزيعية هي اسواق مرجان لبيع المواد الاستهلاكية، وأسواق أسيما المتوسطة لبيع المواد الاستهلاكية اضافة الى اليكتروبلانيت لبيع الأجهزة المنزلية، وسلسلة اسواق مرجان مملوكة للشركة الوطنية للاستثمارات التي حققت صافي أرباح خلال 2011 قارب الخمسين في المئة (4,3 مليار درهم اي حوالى 390 مليون يورو).
وأسواق مرجان هي سلسلة مساحات تجارية كبرى مغربية ويرجع افتتاح أول متجر للسلسلة إلى سنة 1990 في الرباط، بينما يبلغ عدد متاجرها حاليا 29 متجرا آخرها دشن بتازة (شرق المغرب) ويحظر القانون بيع الكحول للمسلمين وفق ظهير (قانون صادر عن الملك) يعود الى يوليو 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
لكن عمليا لا تفرض المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان أغلب زبائن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر، ومن المفارقات الاخرى في المغرب انه يتم انتاج ما بين 30 و40 مليون ليتر من الخمور سنويا، اكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك معظم هذا الانتاج (85 بالمئة) محليا.
