1300 هكتار في يد المنهشين العقاريين بلا حسيب أو رقيب تعتبر مقاطعة زواغة بنسودة من المقاطعات الست لمدينة فاس الموحدة، وتكتسي هذه أهمية كبرى بفعل تواجد الضيعات الفلاحية بها، والتي تم فتحها للبناء منذ 2007 بعد أن تم تفويت التعاونيات الفلاحية للفلاحين من طرف وزارة الفلاحة بمذكرة ثلاثية بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارة الإسكان. حيث بادر الفلاحون ومنذ 2005 التعهد ببيع هذه الأراضي للخواص بأثمان بخسة ، مادامت عملية رفع اليد لم تتم بعد، وهم لا يعلمون أن هذه الأراضي ستضم إلى المجال الحضاري، الشيء الذي أدى إلى الاستلاء على هذه التعاونيات ( 1300هكتار) من طرف المضاربين العقاريين و الشركات الكبرى ( كالضحى والعمران وشركة الفتح الجديد و مجموعة الجامعي و شيماء.... بالإضافة طبعا إلى الأشخاص ذووا النفوذ في المدينة). 75 أسرة بمنطقة بن سودة الحضرية في حكم القرون الوسطى كشفت بعض المصادر أن 75 أسرة بحي المستقبل بمنطقة المسيرة تقطن في منازل ليست مرتبطة بشبكة الصرف الصحي و هم يستعملون الحفر للتخلص من فضلاتهم . ولنا أن تصور حجم المعاناة و المآسي الذي تعيشه هذه الشريحة من المواطنين. وإذا ما أضفنا إن جل التجزئات العمرانية الجديدة بالمقاطعة تفتقر إلى الحد الادنى من التجهيزات الاساسية و للتذكير فقط، فحسب إحصائيات وزارة الإسكان، فإن المقاطعة سوف تستوعب 1⁄4 ساكنة فاس في أفق 2014، وهذه الساكنة لها احتياجات ضرورية في التطبيب والتمدرس والنقل والخدمات . و هذا ما لايهتم به من قبل الجهات المسيطرة على الشأن الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة مما ينذر بمشاكل لا حصر لها بالنظر إلى ضعف التجهيزات المتواجدة حاليا. السرعة في الإنجاز من أجل فرض الأمر الواقع الإسراع في إنجاز مشاريع سكنية اقتصادية تفتقر في مجملها إلى الحد الأدنى من التجهيزات مع هشاشة في البنية التحتية، يجد تبريره في التأخر في إصدار تصميم التهيئة للمدينة حيث فتح المجال أمام السماسرة و المضاربين العقاريين للإسراع في بناء المنطقة بالكامل ، حتى اذا جاء تصميم التهيئة يكون لزاما ملائمة هذا الأخير مع الواقع المفروض على الأرض، والنتيجة الحتمية ستكون مناطق سكنية إسمنتية مفتقرة للحد الأدنى لمقومات الحياة المدنية. إن منح رخص استثنائية تنعدم فيها الشفافية والوضوح، تجعل كل المشاريع المنجزة أو تلك التي قيد الإنجاز والتي استفادت من رخص الاستثناء كمشاريع سياحية تتحول إلى مشاريع سكنية كالتي يتم إنجازها بالقرب من مرجان على طريق مكناس والتي هي في ملك أب وزير كان نافذا في حكومة جطو.حسب مصدر حزبي مشروع للتنمية الرياضية يتحول إلى استغلال تجاري محض ماتزال عمليات اغتيال الأخضر واليابس مستمرة وبنفس لا ينقطع من طرف لوبي العقار بفاس ، آخر التقليعات في هذا الميدان يتحدث الشارع الفاسي عن عملية سطو على المركب الرياضي الضخم بطريق صفرو الذي تم تفويته من طرف الجماعة الحضرية تحت ذريعة التنمية الرياضية ، فإذا به يتحول حسب مذكرة عممها فريق من حزب العدالة والتنمية إلى يد مجموعة من الشركات (18شركة) لاستغلال تجاري محض . وتضيف المصادر هذا الفضاء الآن بصدد التحول بدوره إلى مشروع سكني . كما تداولت ذلك بعض الصحف، كما أن الأرض التي كانت مخصصة لتوسعة الحي الصناعي النماء ببنسودة تحولت بدورها إلى عمارات , و ما تم تخطيطه في الحي الصناعي الجديد عين الشقف فقد تم تفويته على شكل قطعة أرضية تابعة له لمجموعة ALLIANCE من أجل انجاز مشروع سكني. وحسب المذكرة التي تدخل في إطار التسخينات الانتخابية المبكرة فإن هذا الانفلات العمراني الذي تعرف مقاطعة زواغة يهدد مستقبل المدينة والساكنة على حد سواء ينذر بمشاكل لا حصر لها ، كما يهدد حياة المواطنين و مستقبل أولادهم . المريب حسب المتتبعين لهذا الملف الشائك أن كل ذلك يحدث يتم في غياب تام للمراقبة وتتبع الأشغال من طرف الجهات المختصة . الأمر الذي يعتبر استخفافا بأرواح المواطنين من طرف سماسرة لا هم لهم سوى الربح السريع. 6مستشارين و6ملامح للإنفلات العمراني بفاس حصرت مذكرة تم تعميمها من طرف 6 من مستشاري حزب العدالة والتنمية ملامح ما وصفته ب الانفلات العمراني ( السيبة العمرانية) بفاس في النقط التالية : الترامي على ملك الغير خصوصا بمنطقة المرجة و سيد الهادي وزواغة العليا، يبلغ في بعض الأحيان إلى درجة التهديد الجسدي من لدن مافيا العقار , التلاعب في ملكية قطع الأراضي العارية باستغلال اللفيف العدلي (12 شاهد أمام العدول) للاستيلاء على أراضي في الملك مشتركة خصوصا بمنطقة سيد الهادي و المرجة. مشكل التنطيق وهشاشة البنية التحتية حيث يتم بناء عمارات ذات 4 و 5 طوابق في مناطق خطرة ، كالمرجة مثلا في حين كان من المفروض القيام بدراسة جيو تقنية من طرف مكتب دراسات مختص لمعرفة مدى صلابة التربة من أجل تطبيق سلم، باللإضافة إلى معايير مقاومة الزلازل خصوصا و أن بعض المناطق في صلب هدا الموضوع و كل هذا يمكن تجاوزه في إطار تصميم التهيئة. كما أن المناطق التي تعرف كثافة في البناء حاليا، كانت مصنفة ضمن المناطق ذاهشاشة كمنطقة المرجة وسيد الهادي و... ونقصد بالهشاشة : النقص الحاد في تعبيد الطرق و توسيعها ضعف استيعاب قنوات الصرف الصحي ضعف طاقة التيار الكهرباء الربط الاجتماعي بشبكة الماء الصالح للشرب انعدام المناطق الخضراء والمرافق الرياضية المضاربة العقارية حيث التعاونيات الفلاحية تم اقتناؤها حتى قبل رفع اليد على الأراضي لصالح الفلاحين في 2007 لذا نجد أن كثير من هذه الأراضي هي في الحقيقة بيد اناس نافذين بالمدينة بمن فيهم سياسيين و هذا لايمكن أن يفسر إلا في لإطار استغلال للمعلومات لأغراض شخصية التي الان يعاقب عليه القانون بالطبع. للإشارة فان عدد الأشخاص الذين استفادوا من الرخص الاستثنائية هو محدود جدا ومعروفين بولاءاتهم للحزب أو الشخص الذي يسيطر على مدينة فاس بالكامل. فالأراضي الذي اشتريت ب 100 و 150 درهم أصبحت اليوم تباع ب 5000 و 6000 درهم بعد تجهيزها.البناء في مناطق خطيرة انعدام المشاريع الاستثمارية في المقاطعة التماطل في محاربة ما تبقى من جيوب القصدير. المطلوب عاجلا إيقاف جميع الورشات الكبرى قصد مراجعة دفاتر تحملاتها فيما يخص: التجهيزات البنية التحتية المتانة المناطق الخضراء تعليق إصدار التراخيص الاستثنائية لغاية ظهور تصميم التهيئة توضيح الوضعية العقارية وخصوصا فيما يتعلق بملكية الأراضي وضع لائحة للمستفيدين من التراخيص الاستثنائية ومتابعة المتورطين في التلاعب في أملاك الغير التدخل لحل مشاكل الساكنة بحي بنزاكور بمنطقة المرجة و إيقاف مشروع مؤسسة العمران لغاية وجود حل ملائم لهده الشريحة المغلوبة على أمرها العمل على حفظ المنشآت الرياضية من الاستغلال البشع وعلى وجه الخصوص : المخيم الصيفي بالمرجة المركب الرياضي للتنس بالمرجة و كدا متابعة المتورطين في هده الفضائح تكثيف مراقبة المشاريع من طرف مكاتب دراسات مستقلة و متخصصة. السيبة العمرانية بفاس إلى متى ؟ خلص فريق العدالة والتنمية في ذات المذكرة أن مستقبل المدينة مرهون بمدى التعامل بجدية مع هذا الملف المطلبي العادل و الذي يتوخى منه إنقاذ المدينة من براثن الفساد و الاستغلال البشع للموارد في تدني للحس التنموي لمن بيدهم تدبير شؤون المدينة . كما اعتبر أن التفريط في هذا الرصيد العقاري المهم للمدينة هو بمثابة تفريط في مستقبلها .وحث الجهات المعنية أن تعمل ما بوسعها للحد من هذه السيبة العمرانية تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة محمد السادس الذي يريد من مدينة فاس أن تسترجع مجدها و ريادتها بالمملكة. وإذا كان الواجب يحتم على جميع المنتخبين كانوا من المصباح أوغيره دق ناقوس الخطر كنوع من إبراء الذمة فإن ما يرتكب من جرائم في حق ساكنة المقاطعة من جهة وفي حق المدينة من جهة أخرى يتعلق بمعطيات موضوعية قابلة للمعاينة. يمكن الجزم معه بأن مستقبل المدينة أصبح في يد لوبي عقار خطر رسم المدينة إسمنتية سكنية بالدرجة الأولى ، تفتقر إلى مقومات المنافسة الاقتصادية السياحية، وهو ما اعتبر جريمة ترتكب في حق ساكنة فاس وتهديد حقيقي لمستقبل أجيالها . إن مطالبة الجهات المختصة لإيقاف هذا النزيف و الحد من السيبة التي توجد عليها المقاطعة وكذا محاسبة السماسرة و المضاربين تفرضه المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الشرفاء .
