نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010، تحت إشراف قسم الاتصال، لقاء تواصليا حول مشروع “التعبئة والتواصل حول المدرسة”، وذلك لفائدة رؤساء المشاريع ورؤساء أقطاب الحكامة ومجموعة من المكلفين بالاتصال على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الأطر والبحث العلمي. واستهل هذا اللقاء بعرض في الموضوع تقدمت به رئيسة مشروع E4P2، ورئيسة قسم الاتصال، تناولت من خلاله الأهداف المسطرة للمشروع والخطوات العامة للتنفيذ ومخططات العمل اللازمة لكل تدبير من التدابير المتضمنة، فضلا عن الصيغ الممكنة لتقاسم المهام والمسؤوليات على المستويين المركزي والجهوي والإطار المالي للمشروع وكذا مؤشرات المصاحبة والتتبع. وركز العرض على العناصر الأساسية للمشروع ممثلة في وضع استراتيجية تواصلية عامة وتقوية البعد التواصلي على المستويين المركزي والجهوي، من جهة، ومن جهة أخرى، عقد شراكات هادفة وفعالة وتعزيز العلاقة بين الوزارة وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وفي ما يلي عرض لأهم الأفكار والمضامين التي تطرق لها العرض يليه ملخص لأشغال الورشات التي عقدها المشاركون على هامش اللقاء. أولا على مستوى التدبير الأول المتعلق بوضع الاستراتيجية التواصلية وآلياتها، تطرق العرض لبعض الأهداف الأساسية ممثلة في العمل على تجاوز الاختلالات الموجودة على مستوى الاتصال الداخلي والخارجي، ووضع استراتيجية بديلة وناجعة وطنيا وجهويا، وصياغة مخططات تواصلية مؤجرأة بدقة ووضوح. ثانيا على مستوى التدبير الثاني، المتعلق بدعم وظيفة التواصل مركزيا وجهويا وإقليميا، أشار العرض إلى أن المشروع سيستهدف بالإضافة إلى تشخيص الوضعية الموجودة تطوير الوظيفة التواصلية على المستوى المركزي ومأسستها على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا تعزيز القدرات والكفاءات التقنية للأطر المكلفة بالاتصال جهويا وإقليميا. ثالثا على مستوى التدبير الثالث، الخاص بالشراكات، حدد المشروع بعض الأهداف الأساسية لجعل هذه الشراكات مثمرة من خلال تعزيز الموجودة منها وأجرأتها ومن خلال البحث عن شراكات أخرى هادفة وفعالة. رابعا ركز العرض في التدبير الرابع، المتعلق بالعلاقة مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على تحديد أولوياته في هذا المجال من خلال العمل على تأسيس هذه الجمعيات في كل المؤسسات التعليمية ومصاحبتها في إرساء بنياتها والدفع نحو جعل العلاقة مع هذا الشريك الحيوي شراكة فعالة ودينامية. وفي الأخير خلص العرض، بعد تحديد الأهداف المتوخاة من كل تدبير على حدة، إلى وضع مخططات عمل مضبوطة للإنجاز وبلورة مؤشرات للتتبع والتقييم، ليتوزع المشاركون بعد ذلك إلى ورشتين، تمحورت الأولى حول دعم وظائف وأدوار التواصل بالقطاع والتفكير في بلورة مخطط عمل مرحلي، فيما خصصت الورشة الثانية لموضوع التعبئة والشراكة. I. أشغال الورشة الأولى: خصصت هذه الورشة لتدارس السبل الكفيلة بدعم وظائف وأدوار التواصل بالقطاع وتقاسم التفكير في بلورة مخطط عمل مرحلي. وقد حاول المشاركون في هذه الورشة رصد وتشخيص وضعية العمليات التواصلية بجل الأكاديميات والنيابات التي يشتغلون بها استنادا إلى واقع ممارساتهم اليومية، وذلك في أفق تقديم عناصر ومقترحات يمكنها تعزيز وإغناء عمل الوزارة في مجال التواصل مركزيا وجهويا ومحليا، خصوصا على مستوى تنظيم وتدبير البنيات والوحدات العاملة في التواصل، وكذا على مستوى بلورة الآليات المرتبطة بالسياسة التواصلية والاتصال الداخلي والخارجي. وشكلت هذه الورشة، بناء على التدابير الواردة في مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة ،E4P2 فضاء خصبا للمناقشة والاقتراح وتبادل الرأي وتباحث السبل الكفيلة بتعزيز وظيفة التواصل ودوره، وتحديد الشروط الخاصة ببلورة مخططات للتواصل الداخلي والخارجي بالقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا. كما ركزت، من جانب آخر، على ما يندرج في صميم الإشكالية المتعلقة بإبراز العوائق والجوانب التي تتطلب التدخل والعلاج واستكشاف السبل والوسائل اللازمة لضمان تفعيلها بموصفات الجودة ومستلزمات الإتقان، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بالحاجيات على مستوى التكوين والتجهيز. هذا، وقد خلص المشاركون في هذه الورشة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات قصد اعتمادها في تدبير المرحلة الانتقالية الممتدة من نونبر 2010 إلى ماي 2011، وهي كالتالي: × على مستوى صياغة مخطط تواصلي انتقالي: * اقتراح تنظيم أبواب مفتوحة للتعريف بإنجازات مشاريع البرنامج الاستعجالي؛ * توظيف الاحتفال بالأيام الوطنية لتسليط الضوء على المنجزات المحققة خلال المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي؛ * التركيز على التواصل حول المنجزات الميدانية للبرنامج الاستعجالي مثلا: تأهيل المؤسسات والبناءات، الإطعام المدرسي، الداخليات، دور الطالبات...؛ * تسريع وتفعيل قاعدة المعطيات الرقمية للعناوين الإلكترونية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية (الإشارة إلى برنامج Taalim.ma)؛ * دعم إحداث النوادي بالمؤسسات التعليمية وخاصة نوادي الاتصال لتقريب العملية التواصلية ميدانيا ؛ * التواصل حول مشروع إدماج مقاربة النوع في منظومة التربية لفائدة التلاميذ والأساتذة؛ * إعداد وسائط تواصلية مع الآباء والتلاميذ لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية؛ * إنجاز لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات التعليمية حول المذكرة 154، للتعريف بمضامينها وشرح الإجراءات والمقتضيات المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي؛ * إعداد نشرة دورية حول تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي بالتنسيق مع رؤساء المشاريع ميدانيا؛ * تحديث المواقع الالكترونية الجهوية ومواكبتها لأشغال مشاريع البرنامج الاستعجالي؛ * الإعداد لبرامج إذاعية جهوية للتعبئة والتحسيس والتواصل حول المدرسة المغربية؛ * تنظيم يوم إعلامي مع المنتخبين الإقليميين والجهويين والمحليين للتحسيس ببعض قضايا التربية والتكوين كالهدر المدرسي مثلا؛ * إرساء مجلس التواصل الأكاديمي واعتباره مناسبة دورية للتواصل مع مكونات المجتمع المدني والصحافة الجهوية؛ × على مستوى تعزيز قدرات المكلفين بالاتصال مركزيا وجهويا وإقليميا: في المجال المتعلق بحاجيات التكوين عبر جل المشاركين على ضرورة تفويض عملية التأطير إلى خبراء متخصصين في بعض المجالات ومنها؛ * منهجية إعداد المخططات التواصلية مهنيا؛ * منهجية إعداد البلاغات الصحفية؛ * الجانب القانوني والإداري لتزويدهم بالترسانة القانونية والإدارية المؤطرة للعملية التواصلية؛ * الجانب التدبيري على سبيل المثال تدبير الأزمات، تدبير العلاقات وتدبير التواصل؛ * طرق صرف الميزانية وتدبيرها لتأهيلهم للاستعمال الأمثل والناجع قانونيا وماليا لميزانية المشروع؛ أما فيما يخص الشق المتعلق بالحاجيات من التجهيزات فقد أوضح منشط الجلسة أن التجهيزات الضرورية تم اقتناؤها بناء على صفقة سبق إبرامها في السنة الماضية، وتتضمن حواسيب محمولة وآلات تصويرية... وسيتم التوصل بها عما قريب. II. أشغال الورشة الثانية: تمحورت أشغال الورشة الثانية الخاصة بموضوع التعبئة والشراكة حول طرح ومناقشة مجموعة من الأفكار وتقديم نماذج من التجارب التي يتم اعتمادها على المستوى الجهوي والإقليمي سواء بالنسبة للشركات وآليات التعبئة حولها وإبرامها وتتبع تنفيذها أو بالنسبة للعلاقة مع جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وكمدخل للنقاش ركز المتدخلون على جملة من المشاكل التي تعترض رؤساء المشاريع ورؤساء الأقطاب من الناحية التنظيمية، داعين إلى ضرورة الإسراع بتحديد مهامهم ضمن إطار مهيكل وممأسس داخل الأكاديميات الجهوية والنيابات، وإلى ضرورة تفعيل التنسيق بين المكلفين بالاتصال ورؤساء المشاريع بالشكل الذي يسمح بتبادل المعلومات والمعطيات على الصعيد الجهوي والمركزي. وعلى المستوى المنهجي تم اقتراح تقسيم العمل وفق برنامج من مرحلتين: مرحلة أولى: تمتد إلى نهاية شهر دجنبر من السنة الحالية يتم خلالها الانكباب على القضايا ذات الأولوية أو القضايا ذات الطبيعة المستعجلة. ومرحلة ثانية: من دجنبر إلى سنة 2012، يتم جدولة برنامج عملها وتدخلاتها بشكل مرحلي ومضبوط فيما بعد. وقد توقف المتدخلون عند خاصية عدم التجانس بين الفئات المختلفة للشركاء حيث أشاروا إلى أن هذه المشكلة تطرح صعوبات حقيقية على مستوى استقطابهم والتعامل معهم وأن الآليات المعتمدة تفترض التمييز بين الشركاء المؤسساتيين والشركاء الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني كل حسب مجال اهتمامه وتدخله، وأخذ هذه التمايزات بعين الاعتبار عند وضع أي برنامج عمل تواصلي أو استراتيجية تواصلية. كما ألح المشاركون على ضرورة فتح المجال أمام رؤساء أقطاب الحكامة ورؤساء المشاريع والمكلفين بالاتصال للتكوين قصد تطوير أدائهم في مجال التواصل والتدبير الإداري والمالي وتأهيلهم للتمرس على كيفية إعداد وصرف الميزانيات. وحول مشكل تتبع وتفعيل الشراكات المبرمة مع الأكاديميات والنيابات أجمع المتدخلون على حاجتهم الماسة إلى قاعدة معطيات مضبوطة ومفهرسة لكل الشراكات الموقع عليها حتى يتسنى لهم متابعتها والدفع باتجاه تفعيلها. وحول هذه النقطة أكد رئيس مصلحة الشراكات بمديرية التعاون إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام وأولوية من قبل السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة، وأن هناك على المستوى المركزي نموذج عملي ومنظم تم إنجازه والعمل به في مصلحة الشراكات من شأنه أن يسهل العمل ويختصر الوقت كلما تطلب الأمر العودة إلى معطيات حول الشراكات أو حول تواريخها والأطراف الموقعة عليها. وفي المحور الثاني الخاص بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قدم رئيس مصلحة العلاقات العامة آخر المستجدات التي عرفها مجال الشراكة مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتي تمثلت في التوقيع الرسمي على ميثاق للعلاقة مع هذه الجمعيات يوضح حقوقها وواجباتها ويدفع باتجاه انخراطها الفاعل وتعبئتها حول المدرسة. فيما طرح المشاركون في الورشة نفس الحاجة الملحة التي لديهم بالنسبة لقاعدة المعطيات حول جمعيات الآباء ولأمهات والأولياء وضرورة التعامل مع الجمعيات التي تتواجد وتنشط في المؤسسات التعليمية بشكل قانوني، وفي هذا الصدد ذكر رئيس مصلحة العلاقات العامة أن الميثاق الجديد ينص على ضرورة تجديد المكاتب كشرط لاعتبار الجمعية ذات صفة قانونية. وقد خلصت أشغال هذه الورشة إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات يمكن إجمالها كالتالي: × على مستوى عقد شراكات هادفة وفعالة: تنظيم لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين على صعيد كل نيابة وأكاديمية لتفعيل الشراكات المبرمة. اقتراح تنظيم لقاء جهوي خاص بكل فئة من الشركاء. ضرورة اعتماد برامج عمل نموذجية توزع على المكلفين بالاتصال لاستثمارها في تعبئة الشركاء. الحاجة إلى مؤشرات للمتابعة لتقييم إنجازات هذه الشراكات داخل مؤسسات التعليم. اقتراح إعداد دليل عملي يوضح الجوانب القانونية التدبيرية وآليات المصاحبة والتتبع يعمم على مكاتب الاتصال للرجوع إليه والاستفادة منه. × على مستوى دعم وتعزيز علاقة المدرسة بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: تنظيم لقاءات بين مديري المؤسسات ورؤساء الجمعيات يؤطرها ميثاق العلاقة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تكون فيه كل مؤسسة ممثلة بشخصين: مدير المؤسسة ورئيس الجمعية. تنظيم أيام تواصلية وقوافل تحسيسية لخلق جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المناطق التي لا توجد بها. العمل على الاستفادة من التجارب الأجنبية في مجال العلاقة مع جمعيات أمهات التلاميذ وتنظيم يوم دراسي يحضره خبراء دوليون لتقديم تجاربهم في هذا الصدد، (في غضون شهر نونبر 2010). العمل على اقتراح قانون ينظم عمل جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بناء على الطبيعة الخاصة لهذه الجمعيات التي لا يأخذها ظهير 1958، المنظم لعمل الجمعيات بعين الاعتبار. وأخير اتفق المشاركون على أن الإجراءات والتوصيات المقترحة يجب تنفيذها قبل نهاية دجنبر 2010، علما أن بعض الأكاديميات قد قامت فعلا بهذه الإجراءات لكن على نطاق محدود وغير معمم.
