ينتظر أن يستمع الوكيل العام للملك بمكناس قريبا إلى القاضي عادل فتحي الذي يشغل حاليا مهمة نائب وكيل الملك بتازة في قضية مقالات صحفية، منها مقال نشره ب«المساء» حول مقولة «عفا الله عما سلف» التي قالها عبد الإله بنكيران ومقال آخر بموقع إلكتروني تحدث فيه عن وجود عملية مركبة ومعقدة لإخضاع جهاز «الديستي» لسلطة النيابة العامة. إضافة إلى مقالات تحليلية بعناوين صادمة من قبيل «القضاء وعلبته السوداء» و«ألغاز القضاء» و«كمائن.. هل نحن قضاة أم فئران». وخلف قرار الاستماع إلى المسؤول القضائي المذكور موجة استياء وسط نادي القضاة إذ قال ياسين مخلي، رئيس النادي المذكور، في اتصال هاتفي ب«المساء» إن نائب وكيل الملك بتازة لم يتوصل إلى حدود صباح أمس الاثنين بقرار الإحالة على الوكيل العام للاستماع إليه في شأن عدد من المقالات المنشورة، وأكد أن الشكوك الحالية تحوم حول المقال الذي نشره القاضي حول «عفا الله عما سلف». وأوضح مخلي أن النادي يتابع باهتمام شديد هذه التطورات، في انتظار توصل القاضي بقرار الإحالة رسميا، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي المقبل سيتدارس هذه القضية، بعد الاطلاع على مضمون المقال، و«سيرفض النادي مصادرة الحرية بجميع أشكالها في إطار التعبير العلني للقضاة». مباشرة بعد توصل عدد من أعضاء النادي بخبر إحالة نائب وكيل الملك، تقاطرت مجموعة من الانتقادات على صفحة النادي ب»الفيسبوك»، واستنكر رواد الصفحة مثل هذه القرارات في الملفات التأديبية المحالة على المجلس الأعلى للقضاء على الوكلاء العامين للملك»، واعتبروا هذا الإجراء بمثابة تأكيد على استمرار «قوة مؤسسة وزير العدل في رسم معالم الملفات المذكورة». واعتبر أحد الرواد أنه بعد تعيين عبد الله البلغيتي، الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، مقررا في جلسة الاستماع إلى القاضي محمد عنبر، والوكيل العام للملك بمكناس مقررا للاستماع إلى نائب وكيل الملك بتازة، يحق للقضاة التساؤل عن أسباب اعتماد وزير العدل على الوكلاء العامين الذين يعملون تحت إمرته وبناء على تعليماته. من جهته، أكد نائب وكيل الملك بتازة، في اتصال ب»المساء»، أنه يوجد حاليا في عطلة، ولا يتوفر على معلومات مضبوطة بشأن هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا الخبر تلقاه من عدد من القضاة، ولم يتأكد إلى حدود صباح أمس من صحته». (الصورة للقاضي عادل فتحي)
