شارك العشرات من موظفي فندق « قصر المدينة »، أحد فنادق مدينة فاس، الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاجية أمام الفندق احتجاجا على ما وصفوف ب« رفض الإدارة التوقف عن ملاحقة وطرد الموظفين المنتمين للنقابة، حيث إن الإدارة تعاقب كل من له صلة بالنقابة، بالإضافة إلى نهجها لسياسة التميز بين العاملين حسب درجة العلاقة التي تربطهم بالمدير، إلى جانب عدم احترام هذا الأخير لمضامين مدونة التشغيل ». وحسب بعض المصادر النقابية العاملة بالفندق، فإن إدارة الفندق قامت ب« طرد عاملين بعدما علمت استعدادهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام الفندق تنديدا بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية التي أصبحت تهدد مصالح واستقرار المستخدمين»، إذ أكد المتحدث للجريدة على هامش الوقفة التي تعالت فيها أصوات المحتجين والتي وصل صداها إلى الأحياء المجاورة، تشبث النقابين المضربين بالمطالبة بتسوية وضعية العمال وضمان تمثيليتهم النقابية، وبإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وبحقوقهم المهدرة من تأمينات وأرباح سنوية وتراجع مدير العام عن سوء معاملته مع العاملين، حيث أغلقوا مدخل الرئيسي "استقبال الفندق"، مرددين شعارات تندد بالوضع الراهن الذي يسعى إلى ضرب السياحة بالمنطقة. وقد أكد (ك.م) مسؤول نقابي للجريدة على هامش الوقفة، أن المدير يمارس «ضغوطا» على الموظفين المنخرطين في النقابة قصد دفعهم لتركها، من قبيل فرض عقوبات لا تحترم مضامين مدونة الشغل، ناهيك عن الأجور الزهيدة داخل جحيم الاستغلال الذي يفضح زيف كل الخطابات والشعارات التي تتغنى بحقوق العمال والعاملات، حيث يشغل الفندق قرابة 126 عامل وعاملة حوالي 70 في المائة منهم لهم عقود عمل من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC، في حين يشتغل 30 في المائة من العمال بعقد عمل مباشرة مع المؤسسة الفندقية، أغلبها محدد المدة CDD، لمهام متعددة في ظل استغلال مفرط، كما تلجأ الشركة للمتدربين بمختلف تخصصاتهم بشكل مبالغ فيه وذلك من أجل عملهم المجاني أو مقابل أجور هزيلة وانعدام الضمان الاجتماعي والترسيم والأقدمية والتغطية الصحية... مسجلا بذلك مجموعة من الاختلالات تهم: عدم احترام التعويض القانوني عن الساعات الإضافية والعمل الليلي، وتشغيل النساء ليلا بما فيهم المتزوجات وأمهات في شروط قاسية ومنهكة، ويتحدثون عن حماية الأسرة والأمومة، بالإضافة إلى وجود فوارق في الأجور بين العمال مقابل نفس العمل، ويتأخر التوصل بالأجر في بعض الأحيان مما يخلق مشاكل متعددة للعمال، الذين يشتغلون في ظروف عمل قاسية. وأضاف المتحدث أيضا، أن كل العمال مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن غير مستفيدين من التغطية الصحية مما يعرض حياتهم للخطر، حيث تدخل العمال بشكل شخصي أكثر من مرة لإسعاف زملائهم أثناء العمل، معلقا على الأجور التي يتقاضاها العمال لا تسمح لأغلبهم بشروط عيش لائقة، حيث أشار أن العمال يعانون من مشكل التنقل خصوصا النساء منهم، مما عرض بعض العاملات ليلا إلى اعتداء أمام رجال حراسة الفندق، واستمر متحدثا عن غياب تأمين عن حوادث الشغل، مستشهدا بحالتين حريق أصابتا عاملتين وحالة كسر على مستوى الرأس ناجمة عن سقوط عامل على الأرض خلال مزاولته لعمله وبدل عرض الحالات على العلاج وتحمل مصاريف ذلك وتعويضها عن الأضرار، تخلت الإدارة عن مسؤوليتها ولم تصرح بذلك لدى المصالح المختصة، مما يطرح أكثر من سؤال حول سلامة وحماية العاملات والعاملين؟ وقفة عجلت بفتح حوار بحضور السلطات المحلية ومفتش الشغل ومندوب التشغيل، وانتزع من خلالها المضربون مجموعات من المكتسبات ومهدت الطريق نحو عودة المطرودين، حسب ما أكده المسؤول النقابي. من جهة أخرى، أجرت الجريدة اتصالا بإدارة الفندق للوقوف على حقيقة الأمور، حيث نفى المدير العام كل الاتهامات الموجهة ضد إدارة الفندق بخصوص التضييق على الحريات النقابية، موضحا بخصوص الطرد الذي يطال النقابيين كما يدعون، أن توقف العمال عن العمل هو راجع لانتهاء مدة عقود العمل في تاريخ 1/11/2012، المبرمة بين هذه الفئة وإدارة الفندق كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، ورغم ذلك يقول المدير أن إدارته وهي تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين دون المساس بمصلحة المؤسسة الفندقية، كما أخذت على عاتقها إرجاع 4 عمال إلى عملهم بعد دراسة وضعية كل واحد منهم مرفق بالتزام، ويؤكد المدير وعده ببدل مجهودات مع الإدارة المركزية من أجل ترسيم بعض العمال والمستخدمين خلال سنة 2013، والعمل على الزيادة في الأجور طبعا حسب الاستحقاق والكفاءة المهنية وحسن السلوك والاستقامة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة بالمنطقة. كما استغرب لباقي التهم سواء المرتبطة بموضوع سديد مستحقات وأجور المستخدمين خارج أوقاتها، أوبغياب التغطية الصحية عند حوادث الشغل، مؤكدا أن جل العمال المصابين خلال حوادث الشغل تم تعويضهم عن مصاريف العلاج من لدن شركة التأمين الموكل لها هذه المهمة، بما في ذلك السيدة التي تعرضت لحريق داخل أوقات العمل، حيث توصلت هي الأخرى بشيك قيمته 1060.61 درهم من أجل تسديد مصاريف العلاج، كما وضعت الإدارة رهن العمال والمستخدمين مصحة خاصة للاستشفاء في حالة وقوع أي حادث لا قدر الله، مكذبا حالة إصابة بالكسر على مستوى الرأس كما سبق وأن أشار إليها النقابي في تصريحه للجريدة، متهما بوجود أيادي خارجية خفية تحاول النيل من هذه المؤسسة الفندقية من خلال تسميم أفكار هؤلاء الشباب النقابيين، مما ينعكس سلبا عن السياحة ويعطل مسلسل تنمية بالمدينة.
