أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله ٬ عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر مراكش خطوة مهمة نحو وقف دوامة العنف في سوريا وتحقيق التطلعات المشروعة للسوريين في الديمقراطية والحرية واحترام سيادة سوريا والحفاظ على وحدتها الوطنية والترابية.
وقال جلالة الملك٬ في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري المنعقدة بمراكش٬"إننا لنتطلع إلى أن يشكل مؤتمر مراكش خطوة مهمة نحو وقف دوامة العنف في سوريا وتحقيق التطلعات المشروعة للسوريين في الديمقراطية والحرية واحترام سيادة سوريا و الحفاظ على وحدتها الوطنية والترابية".
وأضاف جلالة الملك ٬ في هذه الرسالة التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ٬ أنه يعلق "آمالا كبيرة على النتائج الإيجابية المتوخاة من هذا الاجتماع والقيمة المضافة الملموسة التي نتمنى أن تقدمها هذه "المجموعة" الفاعلة على درب تعزيز الجهود الدولية والمساعي الأممية٬ الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ودعم مسلسل الانتقال السياسي بهذا البلد العريق وتعبئة الإرادات وحشد الطاقات والوسائل٬ لتأمين إغاثة إنسانية عاجلة لمئات الآلاف من السوريين المنكوبين داخل سوريا وخارجها".
وأكد صاحب الجلالة أن الوضع الخطير والمأساوي بسوريا يسائل الضمير الإنساني بالنظر للأعداد المتزايدة من الضحايا٬ من قتلى وجرحى ومعذبين ومشردين ولاجئين٬ مضيفا جلالته أن هذه الأعداد "قابلة للارتفاع بشكل رهيب٬ في غياب رد فعل دولي حازم٬ وخاصة في ظل تهديد النظام السوري بإمكانية استخدام الأسلحة المدمرة والقيام بعمليات فتاكة".
وناشد جلالة الملك٬ في هذا السياق ٬ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن٬ تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على السلم والأمن واتخاذ موقف موحد وحازم٬ في أقرب وقت٬ من أجل تجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي والآلام".
كما ناشد جلالته هذه الدول دعم عملية نقل السلطة في سوريا٬ في أفق إقامة نظام ديمقراطي متعدد تلتئم في إطاره مختلف أطياف الشعب السوري ومكوناته ويحول دون توسيع دائرة النزاع ويحد من مضاعفاته الإقليمية وانعكاساته المدمرة على مستوى دول الجوار والمنطقة برمتها.
وأشاد صاحب الجلالة ٬ من جهة أخرى ٬ بدينامية توحيد المعارضة السورية بمختلف أطيافها السياسية وحساسياتها في الداخل والخارج٬ موضحا أن ذلك يعد مكسبا سياسيا كبيرا للمعارضة السورية يجعلها قيادة شرعية للمرحلة الانتقالية٬ وسيمكن من فتح سبل التحاور والتعامل معه٬ بوصفه ممثلا شرعيا ومخاطبا أساسيا ذا مصداقية٬ في كل ما يتعلق بمعالجة مختلف أوجه الأزمة السورية٬ في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب السوري الأبي.
وجدد جلالة الملك انخراط المملكة الموصول٬ بكل مسؤولية وفعالية٬ في الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الشأن٬ مذكرا جلالته بمساهمة المملكة المغربية بفعالية في فريق المراقبين العرب التابع لجامعة الدول العربية وفي فريق المراقبين الدوليين المنبثق عن الخطة الأممية لتسوية الأزمة السورية.
كما ذكر صاحب الجلالة بمبادرة المملكة إلى إقامة مستشفى ميداني في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومواصلتها تقديم مختلف أنواع الدعم للاجئين.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني:
" الحمد لله وحده٬ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة٬
حضرات السيدات والسادة٬
إنه لمن دواعي اعتزازنا أن تحتضن المملكة المغربية٬ أرض الحوار والوئام٬ الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري٬ بحضور عدد كبير٬ متزايد ورفيع المستوى من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الوازنة٬ وبمشاركة فعالة "للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"٬ مما يعزز صفوف هذه "المجموعة الدولية" وقدرتها على دعم نضال الشعب السوري الشقيق.
وإننا لنتطلع إلى أن يشكل مؤتمر مراكش خطوة مهمة نحو وقف دوامة العنف في سوريا٬ وتحقيق التطلعات المشروعة للسوريين في الديمقراطية والحرية واحترام سيادة سوريا والحفاظ على وحدتها الوطنية والترابية.
ومن هنا٬ فإننا نعلق آمالا كبيرة على النتائج الإيجابية المتوخاة من هذا الاجتماع٬ والقيمة المضافة الملموسة التي نتمنى أن تقدمها هذه "المجموعة" الفاعلة على درب تعزيز الجهود الدولية والمساعي الأممية٬ الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية٬ ودعم مسلسل الانتقال السياسي بهذا البلد العريق٬ وتعبئة الإرادات وحشد الطاقات والوسائل٬ لتأمين إغاثة إنسانية عاجلة لمئات الآلاف من السوريين المنكوبين داخل سوريا وخارجها.
وإن انشغالنا العميق بدوامة العنف المهول والمتواصل بسوريا منذ اثنى عشر شهرا٬ وما يترتب عنه من تداعيات سلبية على دول الجوار والمنطقة عموما٬ وتطلعنا إلى استعادة هذا البلد لأمنه واستقراره٬ لا يعادله إلا اقتناعنا الراسخ بعدالة المطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق في الحرية والديمقراطية والكرامة.
إن الوضع الخطير والمأساوي يسائل الضمير الإنساني بالنظر للأعداد المتزايدة من الضحايا٬ من قتلى وجرحى ومعذبين ومشردين ولاجئين ٬وهي أعداد قابلة للارتفاع بشكل رهيب٬ في غياب رد فعل دولي حازم ٬ وخاصة في ظل تهديد النظام السوري بإمكانية استخدام الأسلحة المدمرة والقيام بعمليات فتاكة.
ومن هذا المنطلق٬ فإننا نناشد جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن٬ لتحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على السلم والأمن واتخاذ موقف موحد وحازم٬ في أقرب وقت٬ من أجل تجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي والآلام ٬ ودعم عملية نقل السلطة في سوريا٬ في أفق إقامة نظام ديمقراطي متعدد٬ تلتئم في إطاره مختلف أطياف الشعب السوري ومكوناته ٬ ويحول دون توسيع دائرة النزاع ويحد من مضاعفاته الإقليمية وانعكاساته المدمرة على مستوى دول الجوار والمنطقة برمتها.
حضرات السيدات والسادة٬
إنه لا يسعنا إلا أن نشيد بدينامية توحيد المعارضة السورية بمختلف أطيافها السياسية وحساسياتها في الداخل والخارج. وهي الدينامية التي توجت بإعلان الدوحة الخاص بتأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" برئاسة الشيخ أحمد معاذ الخطيب.
وهو مكسب سياسي كبير للمعارضة السورية٬ يجعلها قيادة شرعية للمرحلة الانتقالية٬ من منطلق الثقة التي يستمدها هذا الائتلاف من الشعب السوري والقدرة على تحقيق آماله في بناء سوريا٬ الدولة التعددية الديمقراطية.
وإن من شأن هذا الإنجاز أن يíµسهل المهمة٬ ليس فقط على مجموعة أصدقاء الشعب السوري٬ بل على المنتظم الدولي أيضا٬ في دعم هذا الائتلاف بطريقة جماعية ومنظمة وناجعة من طرف الجميع ٬دولا ومنظمات ٬كل حسب إمكانياته وقدراته وصلاحياته.
كما سيفتح سبل التحاور والتعامل معه٬ بوصفه ممثلا شرعيا ومخاطبا أساسيا ذا مصداقية٬ في كل ما يتعلق بمعالجة مختلف أوجه الأزمة السورية٬ في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب السوري الأبي.
حضرات السيدات والسادة٬
إن المملكة المغربية٬ انطلاقا من مبادئها وتقاليدها الراسخة في نصرة قضايا السلام والحرية والعدالة ٬ والتزامها بتعهداتها العربية والدولية٬ وبوصفها عضوا فاعلا في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة٬ وبالنظر لكونها العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي٬ لتؤكد انخراطها الموصول ٬ بكل مسؤولية وفعالية٬ في الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الشأن.
ومن هذا المنطلق٬ ساهمت المملكة المغربية بفعالية في فريق المراقبين العرب التابع لجامعة الدول العربية٬ وفي فريق المراقبين الدوليين المنبثق عن الخطة الأممية لتسوية الأزمة السورية.
كما شاركت٬ بكل مسؤولية٬ في اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري في كل من تونس وإسطنبول وباريس٬ وجميع الاجتماعات التي عقدها فريقا العمل المنبثقان عن "مجموعة أصدقاء الشعب السوري"٬ والمعنيان على التوالي بالعقوبات وبإعادة بناء الاقتصاد السوري.
واستجابة لطلب إغاثة ودعم الشعب السوري٬ بادرت المملكة المغربية إلى إقامة مستشفى ميداني في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة٬ يشمل مختلف الاختصاصات الطبية ويوفر العلاجات الضرورية والعمليات الجراحية لساكنة المخيم. كما واصلت المملكة مختلف أنواع الدعم للاجئين بطريقة مباشرة أو عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين٬ بكل من الأردن الشقيقة٬ ومؤخرا بتركيا٬ حيث تم إرسال مساعدات غذائية وعدد مهم من الخيم المقاومة للبرد.
وفي الواقع ٬ فإن تدهور الوضع الإنساني للسوريين داخل بلدهم وخارجه٬ يفرض ضرورة وضع آلية أممية ناجعة ومíµحكمة٬ كفيلة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات للمواطنين المتضررين والمنكوبين وتوزيعها على المرحلين واللاجئين٬ وذلك في إطار من التعاون بين الدول ومنظمات الإغاثة الإنسانية٬ الدولية منها والإقليمية والسورية٬ وبتنسيق مع البنيات المحلية والهياكل المختصة٬ المنضوية تحت لواء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".
حضرات السيدات والسادة٬
إن الهدف الأسمى الذي نسعى إلى بلوغه يظل هو إنضاج وصياغة المقاربات الملائمة والخطط الفاعلة ٬الكفيلة بمساعدة سوريا الشقيقة على تجاوز الأزمة العميقة التي تمر بها٬ وعلى تحقيق الانتقال الديمقراطي المأمول٬ بما يحفظ لسوريا سيادتها ويصون وحدتها الوطنية والترابية.
وإن تماسك وتوافق رؤى مجموعة أصدقاء الشعب السوري اليوم٬ بخصوص هذه المأساة التي طال أمدها٬ يجعلنا نتشبث بضرورة الإسراع بالانتقال السياسي٬ الكفيل بتجنيب الشعب السوري مزيدا من العنف وإراقة الدماء وبضمان أوفر الحظوظ لبناء سوريا جديدة وتعددية لفائدة كل أبنائها.
وإذ أرحب بكم جميعا ببلدكم الثاني المغرب٬ فإني أدعو الله تعالى أن يلهمكم كامل التوفيق والنجاح٬ لتجعلوا من هذا المؤتمر الهام سندا قويا لمساعدة الشعب السوري الأصيل على تجاوز محنته والتطلع إلى مستقبل أفضل٬ تنعم فيه كل مكوناته بالحرية والطمأنينة والتقدم والازدهار٬ في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.
