أعطى وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، الضوء الأخضر، مؤخرا، لتفويض العديد من اختصاصات المصالح المركزية، المرتبطة بتدبير وضعيات الموارد البشرية التابعة لقطاع التربية والتكوين بالمغرب، إلى المصالح الخارجية ممثلة في الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية. قرار الوزير محمد الوفا القاضي بتخلي مصالحه المركزية بالرباط عن بعض الاختصاصات الهامة لفائدة مصالحه الخارجية، يهدف إلى الاستجابة لمطالب موظفي الوزارة في تبسيط العديد من المساطر الإدارية، وتقريبها من منتسبي الوزارة في أماكن تعيينهم، ووضع حد للمتاعب التي كان يتكبدها رجال التعليم أثناء التنقل للعاصمة الرباط من أجل الحصول على وثائق وقرارات ظلت لسنوات تصدر عن الإدارة المركزية، بل تتحكم فيها بشكل كلي.
وفوضت الوزارة حوالي ثمانية عشر إجراء تدبيريا متعلقا بوضعيات مختلفة، تهم الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم، سواء الإدارية أو هيأة التدريس، للأكاديميات الجهوية.
وتشمل الصلاحيات التي تم تفويضها إجراءات جميع الموظفين، باستثناء أطر هيأة التدريس، الترقية في التربية، التعويض عن مهام الإدارة التربوية، تغيير أو إصلاح الاسم العائلي والشخصي، أو هما معا، بناء على حكم قضائي، رخصة المرض القصير الأمد، القيام بأعمال المراقبة الطبية والإدارية للرخص قصيرة الأمد، التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة المرض القصيرة الأمد، رخصة المرض متوسطة الأمد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، رخصة المرض طويلة الأمد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة المرض متوسطة الأمد ورخصة المرض طويلة الأمد (الاستيداع الحتمي)، التقاعد النسبي، الاستقالة، الانقطاع عن العمل (ترك الوظيفة)، توقيف الموظفين بناء على الإخلال بالالتزامات المهنية، الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية أو الذهنية أو السمعية، أو البصرية أو الحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، ثم تعيين أو إعفاء المكلفين بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم والتكوين.
