قضت محكمة النقض المصرية٬ اليوم الأحد٬ بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة٬ في القضية التي توبع فيها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيبي العادلي وستة من القيادات الأمنية ونجلي الرئيس ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وإعادة محاكتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد٬ بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة . كما تضمن حكم محكمة الجنايات٬ انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم٬ بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها٬ بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية٬ وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ٬ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته٬ وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها٬ وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
جاء قرار محكمة النقض بعد قبولها الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي٬ وأيضا من النيابة العامة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك٬ ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير.
