حكمت ابتدائية الصويرة بحجب عدة مواقع إلكترونية محلية وصفحات على الفيسبوك، صباح امس الخميس، كون وضعيتها غير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر. وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر المحلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية وصفحات فايسبوكية "لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر". وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى استدعاء أصحاب ستة مواقع إلكترونية من طرف ابتدائية الصويرة، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة النشر بدون ترخيص. وفي السياق ذاته، أعلن أحد المواقع الصادر في حقه قرار الحجب توقفه عن النشر مخافة المتابعة القضائية، حيث كتب عبر صفحته على منصية فايسبوك: "مثلما أسلفنا الذكر، وبالنظر إلى حكم المحكمة الابتدائية للصويرة، الصادر مند نحو أربع ساعات، والقاضي بحجب العديد من الصفحات الفايسبوكية، من بينها صفحة “أصداء الصويرة”، بناء على مقال آستعجالي، لوكيل محكمة الصويرة، رُفع إلى رئيس المحكمة، مُلتمِسا فيه، إصدار أمر، بحجب ما وصفه بالموقع الإلكتروني “أصداء الصويرة”، لعدم ملاءمة وضعيته القانونية، مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وحتى لا ندفع ثمن الاستمرار في التدوين في هذه الصفحة، بالتعرض لعقوبات مالية ثقيلة جدا، وغيرها من العقوبات، فقد قررت بما أني المشرف على الصفحة، توقيف وتجميد نشاطها".
