ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تشاوريا مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، وذلك في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقطاع السياحي والمؤسسات الفندقية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحرص جلالته على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين المغاربة. حضر هذا اللقاء، على الخصوص، كل من وزير الصحة خالد آيت الطالب ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، بالإضافة إلى مهنيي القطاع. طاقم تلكسبريس حضر هذا اللقاء واستقى آراء مهنيي قطاع السياحة، وكذا تصريحات وزير الصحة خالد آيت الطالب ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي.. وخلال هذا اللقاء، أكد عبد الوافي لفتيت أن السلطات العمومية حرصت على جعل إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة، وأن هذا الرهان شكل أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من 24 يونيو الماضي من خلال عدد من التدابير التي ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي في أداء القطاع. وذكر لفتيت بأن هذه الإجراءات تهم على الخصوص السماح باستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفتح الفضاءات الشاطئية، والسماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرق أو السككي. وسجل السيد الوزير أن هذه الإجراءات تم تعزيزها بالقرار القاضي بتمكين المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز الجاري عند منتصف الليل، مع برمجة عدد كاف من الرحلات الجوية والبحرية لإنجاح هذه العملية، معتبرا أن السماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه المرحلة فرصة مهمة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الركود التي عاشها مؤخرا، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع. وشدد لفتيت على أن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يفرض على مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية، الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية وبالمعايير الدولية، الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين، وأن مفتاح إنجاح هذه العملية يمر حتما عبر احترام البرتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، والقائم أساسا على مجموعة من التدابير الاحترازية تتمثل في عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السياحية في الإيواء والإطعام، واحترام قواعد التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وقياس درجات الحرارة، والتعقيم المنتظم لجميع مرافق الوحدات الفندقية وأمتعة السياح عند القدوم. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي كما أكد على ضرورة القيام باستمرار بإجراء التحاليل المخبرية لمستخدمي المؤسسات السياحية، وانتظار نتائجها قبل التحاقهم بالعمل، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشروط التي وضعتها السلطات العمومية للسماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تقديمهم قبل صعود الطائرة أو الباخرة اختبار الكشف (PCR) وكذا الاختبار السيرولوجي. وزير الصحة خالد آيت الطالب وذكر السيد لفتيت، في هذا الصدد، بأنه تم بتاريخ 8 يوليوز الجاري تشكيل لجن محلية مختلطة تتكون من السلطات المحلية وممثلين عن وزارتي السياحة والصحة، والمصالح الأمنية، وممثلين عن المهنيين، من أجل تتبع ومراقبة وضعية الوحدات الفندقية والسياحية وكذا تحسيسها بضرورة تطبيق واحترام الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي ظهور "بؤر سياحية". وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة خالد آيت الطالب ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي من جهته، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب على التعبئة الكاملة لتوفير شروط السلامة الصحية في جميع المدن المغربية، وذلك في إطار مواكبة استئناف النشاط السياحي . وأضاف آيت الطالب، أنه من الضروري توفير جميع شروط السلامة الصحية ليمر مقام المواطنين القاطنين بالخارج الراغبين في قضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى بالمغرب على أحسن ما يرام، على غرار امتحانات البكالوريا التي جرت في أفضل الظروف. وفي هذا الصدد، أبرز ايت الطالب أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة استئناف النشاط السياحي، ولاسيما التوجيهات المقدمة للمسؤولين عن الفنادق، من أجل مرافقتهم في عملية الاستقبال "لتمر العطلة بدون مشاكل ووفق شروط السلامة الصحية"، مؤكدا على أن اللجن الصحية ستسهر على مواكبة هذه العملية في عين المكان عن طريق لجان التنسيق. وذكر الوزير بأن الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، نظرا لمؤشرات عدد حالات الوفيات والحالات الحرجة التي تبقى جد ضئيلة مقارنة بالحالة الوبائية في العالم، ولكون 99 بالمائة من المصابين بالفيروس بدون أعراض، مؤكدا على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية، ولاسيما ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وفي كلمة لها بنفس المناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، أن المملكة حريصة على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين. وقالت السيدة فتاح العلوي إننا "اليوم، ونحن في مرحلة إعادة انطلاقة واستئناف الأنشطة، فإن بلادنا تبقى حريصة على أن يكون هذا الاستئناف مقرونا بأولوياتنا، وهي المحافظة على صحة المواطنين". ولهذه الغاية، تضيف السيدة الوزيرة، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير، من بينها صياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة ب(كوفيد-19)، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. وأبرزت الوزيرة أن هذا الدليل يشمل كافة مرافق مؤسسة الإيواء السياحي (الاستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة، خدمات الزبناء ..)، مع جعل صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع أولوية الأولويات، مؤكدة أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجارب العالمية، والممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة. وأشارت في كلمتها خلال هذا اللقاء، إلى أنه يتم القيام بزيارات ميدانية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة للتأكد بصفة منتظمة من تطبيق هذه التوصيات. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين مستخدمي القطاع الخاص من تحاليل الكشف عن وباء (كوفيد-19)، أفادت السيدة فتاح العلوي بأن الوزارة قامت بتعبئة مصالحها اللاممركزة من أجل التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي لتسريع برمجة هذه التحاليل لمستخدمي وحدات الإيواء السياحي من أجل أن تستأنف هذه الأخيرة نشاطها في ظروف آمنة وصحية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتعميم تحاليل الكشف على جميع مستخدمي القطاع السياحي سواء الدائمين أو الموسميين. وبهذا الخصوص، أشارت الوزيرة إلى أن عدة مؤسسات للإيواء السياحي استفادت من هذه العملية التي لا زالت مستمرة، متوجهة بالشكر إلى جميع الشركاء الذين يقومون بمواكبة قطاع السياحة في هذه العملية، خاصة السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة. وخلصت الوزيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين لإنجاح عملية استئناف النشاط السياحي في ظروف آمنة وصحية. يشار أن هذا الاجتماع خصص لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة وتجاوز المرحلة العصيبة التي يمر منها حاليا بسبب التأثيرات السلبية الناجمة عن "فيروس كورونا المستجد".
