أدان خبراء في الأممالمتحدة، أمس الأربعاء، الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحافي الجزائري خالد درارني الذي "كان يؤدي وظيفته فقط" حسبهم، مطالبين بالإفراج عنه. وعبر هؤلاء الخبراء المستقلون، الذين يعملون لدى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، عن إدالنتهم الشديدة لهذا "الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط" ودعوا "السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني". كما أكد الخبراء الأمميون أن هذه العقوبة "ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات". ومن ضمن هؤلاء الخبراء كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، عبر الخبراء عن أسفهم أيضا لأن السلطات الجزائرية "تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات". وخلص الخبراء إلى أنه "يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان". وحكم القضاء الجزائري على درارني (40 عاما)، والذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد، بالسجن ثلاث سنوات في العاشر غشت، فيما حكمت غرفة الاستئناف، أول أمس الثلاثاء، على الصحافي بالسجن لمدة عامين. ويقبع درارني وهو مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، داخل سجن مدينة القليعة (غربي العاصمة) منذ 29 مارس المنصرم.
