أقدمت وزارة الداخلية على تنقيل 335 قائدا وعزل المتورطين منهم في مخالفات مهنية. فيما شملت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة مختلف المصالح التابعة للوزارة. وشملت الحركة الانتقالية بالإضافة إلى القياد، الباشوات ورؤساء الدوائر، وعرفت العملية ترقية وإدماج بعض رجال السلطة.
ووفق المعلومات التي تسربت في الموضوع، فإن الحركة الانتقالية شملت ترقية 36 إطارا في جهاز الداخلية، ترقوا إلى رتبة رئيس الدائرة، وذلك في سياق تحفيز مجموعة منهم على المزيد من العمل والعطاء وفقا لمعايير محددة سلفا من قبل الإدارة المركزية.
أما العزل، فقد شمل العناصر التي تعذر عليها مواكبة التحولات التي تطرأ في المغرب، كما تم معاقبة الذين ثبت تورطهم في مخالفات مهنية أو إخلال بالخدمة.
وحسب وزارة الداخلية فإن الحركة الانتقالية الحالية، تهدف إلى تكريس المفهوم الجديد للسلطة وتفعيل سياسة القرب، لجعل الإدارة في خدمة المواطن وذلك عبر إجراءات تروم ترشيد الموارد البشرية وإعادة انتشارها بين الفينة والأخرى لضمان المردودية وفعالية أكبر.
