تندرج الجولة الإفريقية التي يبدأها صاحب جلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله، يوم غد الجمعة بزيارة رسمية للسنغال٬ في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين المغرب ومجاله الأفريقي ٬ الذي انخرطت فيه المملكة بطريقة مميزة طيلة حقبة محاربة الاستعمار٬ وتواصل انخراطها فيه اليوم من خلال الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة السمراء. ووعيا منه بتجذره العميق وانتمائه الأفريقي الأعمق٬ فإن المغرب نهج سياسة خارجية تميزت منذ البداية بالتضامن المطلق والدعم القوي لكفاح البلدان الإفريقية من أجل الاستقلال والتحرر من ربقة الاستعمار. حيث لا زالت العديد من الدول الأفريقية تعتز وتفتخر بما أسداه لها جلالة المغفور له محمد الخامس٬ ووارث سره جلالة المغفور له الحسن الثاني٬ من دعم كبير لحركات التحرر الوطني في القارة الأفريقية.
فمنذ فجر استقلال الدول الأفريقية التزمت المملكة المغربية بتحقيق وحدة القارة مما أثمر إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي كان المغرب من بين مؤسسيها.
ومع مرور الوقت٬ وضعت الدبلوماسية المغربية نصب عينيها هدفا استراتيجيا تمثل في الرقي بالتعاون بين الدول الأفريقية إلى مستوى شراكة حقيقية وتضامنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتنمية.
وفي هذا السياق بالذات اندرجت الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش المملكة للعديد من الدول الإفريقية٬ حيث خلقت هذه الزيارات ديناميكية جديدة في العلاقات مع هذه الدول كما أعطت دفعة قوية للتعاون بين دول الجنوب الذي شكل خيارا استراتيجيا للمملكة.
وقد توجت هذه الزيارات الملكية بسلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية٬ من قبيل مكافحة الفقر والأمراض٬ والزراعة والصناعات الغذائية٬والصيد التقليدي والتربية والتكوين وتدبير المياه والري٬إضافة إلى البنيات الأساسية والتهيئة الحضرية٬ وتكنولوجيا الإتصال والتدبير المالي والأبناك.
ووعيا منه بألأهمية المحورية للعنصر البشري في أي إستراتيجية تنموية٬ فقد جعل المغرب من التكوين عنصرا أساسيا وضروريا ضمن برامج التعاون مع الدول الأفريقية. وتهم هذه السياسة٬ التي تنهض بها الوكالة المغربية للتعاون الدولي ٬ نشر وتعميم الخبرة والمهارات المغربية لدى أطر ومؤسسات البلدان الإفريقية الشريكة.
وتعطي الرؤية الإستراتيجية المغربية أيضا أهمية متزايدة للشق الاقتصادي في التعاون المغربي مع الدول الأفريقية حيث تبذل الحكومة المغربية جهودا كبرى من أجل إشراك القطاع الخاص في مسعى تعزيز التبادل التجاري والرفع من تدفق الاستثمارات المغربية في الفضاء الأفريقي.
وبالموازاة مع العمل الثنائي٬ فإن المغرب يبقى متميزا بحيويته الدؤوبة على مستوى المنظمات الإفريقية الإقليمية ٬خاصة منها المجموعات الاقتصادية الجهوية التي يطمح إلى تقوية علاقاته بها قصد الرفع من قيمة الاستثمارات والمبادلات التجارية والتقنية وتنويعها٬ وبالتالي تقوية التعاون مع هذه المجموعات على صعيد القارة الأفريقية.
كما أن المغرب ما فتئ يولي اهتماما خاصا بقضايا التنمية في أفريقيا ٬خاصة في الدول الأقل تقدما٬ وذلك من خلال تنظيمه للملتقيات التي تعالج القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الأفريقية. ووفق نفس النهج فإن المغرب لم يدخر جهدا من أجل الدفاع عن المصالح الأفريقية سواء لدى دول أخرى ومجموعات جهوية٬خاصة من خلال الحوار بين أفريقيا وباقي العالم٬ أو داخل المنظمات الأممية.
وهكذا ظلت الدبلوماسية المغربية حريصة دوما على جعل قضية التنمية في القارة الأفريقية في قلب اهتمامات المجموعة الدولية٬ خاصة داخل المنظمات التابعة لهيئة الأممالمتحدة والوكالات المتخصصة.
التعاون الثلاثي الأطراف
ومن جهة أخرى فقد احتل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاستعمال الواسع للتكنولوجيا مكانة هامة في إطار علاقات التعاون القائمة بين المغرب وشركائه من الدول الأفريقية٬ حيث شكل التعاون الثلاثي الأطراف وسيلة متجددة وذات مردودية فيما يتعلق بنقل الخبرات والمهارات المغربية إلى الدول الأفريقية. وبذلك أمكن للتعاون الثنائي أن يتعزز بكيفية كبيرة بواسطة هذه الآلية المبتكرة التي تهم تمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من المهارات المغربية في القطاعات ذات الصبغة التقنية العالية. وقد أمكن لهذه الآلية ٬ بفضل التمويلات الثنائية أو المتعددة الأطراف٬ نقل التكنولوجيا صوب الدول الأفريقية التي هي في حاجة إليها من أجل تنفيذ برامجها التنموية.
وفي هذا الإطار يندرج التزام المغرب مع عدد من الممولين ٬ مثل فرنسا وبلجيكا واليابان والاتحاد الأوربي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة إلى جانب وكالات تنموية أخرى ٬ من أجل تنفيذ مشاريع كبرى في دول أفريقية.
فالبرنامج الخاص من أجل الأمن الغذائي لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ٬ الذي ينخرط في تنفيذه خبراء مغاربة منذ سنة 1998 ٬ يقدم خبرة معترفا بها في مجالات تدبير المياه وتربية الماشية والصيد التقليدي. ويشكل المشروع الذي يجري تنفيذه في دولة النيجر بمشاركة 27 خبيرا مغربيا نموذجا ساطعا على ذلك ٬ كما أن هناك مشروعا مماثلا في دولة بوركينا فاسو.
وإلى جانب ذلك٬ هناك مشروعا نموذجيا آخر أتاح الفرصة لإرسال 200 مهندس مغربي إلى ثلاث دول أفريقية في منطقة الساحل٬ يجري تمويله من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية وفرنسا. حيث يلتزم المغرب٬ من خلال هذا المشروع ٬ بإنعاش تعاون ثلاثي الأطراف موجه لتطبيق مبادئ التدبير المندمج للموروث الزراعي الأفريقي على أرض الواقع.
ويشارك المغرب٬ الذي اكتسب خبرة متميزة في مجال البحث الزراعي٬ في تكوين العديد من التقنيين الأفارقة٬ وذلك بتعاون مع دول أخرى مثل فرنسا. وتمثل "المراكز الجهوية للتعليم المتخصص في الزراعة" المنظمة من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نموذجا لهذا الطراز من التعاون.
التزام متواصل من أجل تحقيق السلام الاستقرار
لقد قدم المغرب دائما دعمه لمبادرات الأممالمتحدة الرامية إلى استتباب الاستقرار في أفريقيا٬ حيث وضع ٬ منذ سنة 1960 وإلى يومنا هذا٬ تجريدات عسكرية رهن إشارة عمليات حفظ السلام الأممية في الكونغو ٬وشابا٬ والصومال٬ وأنغولا٬ وجمهورية الكونغو الديمقراطية٬ وكوت ديفوار. وفضلا عن ذلك٬ ما فتىء المغرب يعبر عن استعداداه للمساهمة في جهود المصالحة عبر الوساطات من أجل استتباب الاستقرار المبني على أسس الحوار والثقة.
كما لعب المغرب دورا هاما في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية ٬ من قبيل الوساطة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس والتي توجت سنة 2002 باجتماع رؤساء كل من ليبيريا وسيراليون وغينيا ٬ ليكون المغرب قد ساهم بذلك في استعادة الثقة بين الفرقاء الثلاث لمنطقة نهر مانو.
وبصفته عضوا في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيريا٬ ساهم المغرب أيضا في وضع حد للمواجهات الدامية بين الأطراف المتصارعة والتخفيف من معاناة الشعب الليبيري.
وفي نفس السياق أيضا٬ أرسل المغرب٬ سنة 2006 ٬ وحدة من القوات المسلحة الملكية تتكون من أخصائيين وخبراء للمساهمة في عمليات إزالة الألغام من منطقة "كازامانس" بالسنغال.
وبصفته عضوا في مجموعة دول غرب أفريقيا٬ ساهم المغرب ٬ بشكل كبير٬ في حل الأزمة في دولة مالي والحفاظ على وحدتها الترابية.
وفي شهر دجنبر من سنة 2012 بذل المغرب٬ بصفته رئيسا لمجلس الأمن٬ جهودا جبارة من أجل تبني القرار 2085 الذي سمح بإرسال قوة أفريقية إلى مالي. كما أعلنت المملكة ٬ خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأديسا بابا٬ عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين دولار مساهمة منها في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
وهكذا فإن الجولة الأفريقية لجلالة الملك محمد السادس التي تنطلق غدا الجمعة ٬ ما هي إلا دليل آخر على الإلتزام الحيوي والإنخراط الكبير للمغرب في كل عمل أو جهد يخدم الفضاء الأفريقي بشعوبه وبلدانه ٬ وهو التزام ينهل من تاريخ مشترك وتطلعات متبادلة من أجل قارة أفريقية موحدة الجهود لاستدراك ما ضاع منها ٬ ولمواجهة الصعاب التي تعترضها٬ وبالتالي ضمان مستقبل أفضل عماده التنمية والتقدم.
