استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل "السلوكات والتجاوزات التي يمارسها أحد رؤساء المصالح الإدارية والعدوانية اتجاه موظفي كتابة الضبط على مستوى المحكمة الابتدائية بالناظور، داعيا مسؤولي الدائرة القضائية بالتدخل لوقف ضرب الحريات النقابية للشغيلة . وأشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، الذي عقد اجتماع استثنائي يوم السبت 23 يناير 2021 لتدارس الأوضاع التي تعيشها شغيلة كتابة الضبط على المستوى الوطني، بنجاح الإضراب الوطني الذي خاضته هيئة المهندسين بقطاع العدل يوم الأربعاء 13 يناير 2021 مؤكدا تشبثهم بالمطلب العادل بالاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500، على اعتبار مساهمتهم الكبيرة في توفير البنيات التحتية لعمل السلطة القضائية ووضع أسس ومقومات المحكمة الرقمية . وجددت المركزية النقابية التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، جدد موقفها الثابت والراسخ اتجاه تحقيق الملف المطلبي في شموليته، وهو تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط القاضي بحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس واستفادة موظفي القطاع من الامتياز القضائي. وفي الشق المادي طالبت النقابة بالتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر والتعويض عن شهري 13 و14 وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، والتعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، وكذا تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية . وبخصوص تسوية الوضعية الإدارية لموظفي كتابة الضبط، طالبت النقابة بإقرار نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، والعمل على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط لغاية 31 دجنبر من هذه السنة، مع حذف الامتحانات الشفوية في ظل غياب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وكذا الصلاحيات التقديرية الواسعة للمشرفين على الامتحانات خصوصا أنها تسبب إرهاق كاهل الموظفين نفسيا وماديا، والشروع في تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية . وفي نفس الإطار جدد المكتب الوطني لقطاع العدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفه المطلق الرافض لمعايير الترقية بالاختيار ويحمل كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، في تحولهم لممثلي الإدارة بتفصيل معايير وفق وضعيتهم الإدارية خارج نظام الترقي بالوظيفة العمومية . وجدد بلاغ المكتب الوطني مطالبته لوزير العدل بالإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة وتحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين، وبالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين بالمباريات المهنية لسنة 2019 .
