تنظر محكمة الاستئناف بأكادير غدا الأربعاء في ملف اختفاء مبلغ مالي يقدر ب 35 مليون سنتيم من مالية جمعية توزيع الماء الصالح للشرب بضواحي أكادير. وهو الملف الذي يتابع فيه رئيس الجمعية، والذي يشغل في نفس الوقت مهام مستشار جماعي، وأحد المستخدمين بنفس الجمعية. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بانزكان أن قضت في حق المستشار بسنتين ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر، فيما برأت المتهم الثاني من كل التهم المنسوبة إليه.
وتعود فصول القضية عندما أقدم أحد أعضاء الجمعية على وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد رئيس الجمعية والمستخدم، تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة والنصب والامتناع عن تقديم الحسابات المالية بعد اكتشاف عدة اختلالات مالية. وهو ما اعترف به المستخدم من خلال شهادة اعتراف وقعها بنفسه، حيث كان يشتغل لحساب الجمعية كمراقب للعدادات ومحصل الانخراطات واستخلاص الواجبات الشهرية، مؤكدا أنه بالفعل مدين للجمعية بمبلغ 35 مليون سنتيم التي هي عبارة عن عائدات استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب.
وكشف تقرير خبرة محاسباتية، انجزه خبير قضائي في المحاسبة وذلك بناء على طلب المحكمة، إلى أنه لم يتم إيداع المبالغ المالية المتعلقة بمداخيل 260 عدادا أي ما مجموعه 780 ألف درهم، فيما كشف التقرير ذاته أن هناك خصاص في مالية الجمعية وصل إلى 394.177.85 درهما، بالإضافة إلى أرقام مبهمة تتعلق بعدد من العدادات، وتكرار أرقام ، ووجود عدادات بدون أرقام.
إلى ذلك أكدت بعض المصادر أن هناك اختلاسات مالية تقدر ب 45 مليون سنتيم، فيما المستشار لم يفصح إلا عن 35 مليون سنتيم التي تشمل فقط الخصاص الناتج في مبيعات الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى وجود أموال أخرى في ذمة المنخرطين، الذين طالبت جمعيتهم بضرورة افتحاص السجلات المالية للجمعية في الفترة الممتدة ما بين 1988 و 2012 وذلك لتعميق البحث في السجلات المالية للجمعية.
