كشفت المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، في تقريرها النهائي، الذي تم تقديمه، اخيرا، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن استمرار المختبرات الأشباح في عملها بالمغرب، "التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجلعنا سوقا للخردة الدوائية"، وفق تعبيره التقرير. وأبرز التقرير، أن أعضاء المهمة الاستطلاعية بسطوا أمام مديرية الأدوية بوزارة الصحة، مجموعة من الملاحظات، من بينها الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري. وأعرب أعضاء المهمة الاستطلاعية التي تترأسها البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية، مشيرين إلى أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تساهم في خروج العملة الصعبة. وفي ردها على أسئلة أعضاء المهمة الاستطلاعية، قالت مديرة مديرية الأدوية بوزرة الصحة، إن هذه المختبرات مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم بتسجيل الأدوية في المغرب، كما أن بعضها تستورد الأدوية الإستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة، في البنيات الاستشفائية، الموصوفة في إطار برامج الصحة العمومية (السرطان، السكري، ضغط الدم الشرياني ..) وليس لها مثيل في المغرب. وأضافت المسؤولة أنه في الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021 أجريت سلسلة من عمليات التفتيش على هذه المختبرات، كما قامت لمديرية بمصاحبة هذه المختبرات لتتلاءم مع القوانين المؤطرة، وكذا القيام بإجراء مراقبة منتظمة وفقا لجدول زمني محدد لتقييم تطور هذه المؤسسات الصيدلانية. وأثار التقرير ما يتعلق بتوصيات المهمة الاستطلاعية السابقة والواقع الحالي للمديرية وما أثير في وسائل الإعلام حول أن النظام المعلوماتي الحالي بمديرية الأدوية "غير صادق وغير شفاف بالنسبة للمواطنين والمتدخلين في الصناعة الدوائية ويخلق الصعوبة في الوصول إلى المعلومة". وبخصوص غلاء الأدوية وجودتها، شدد التقرير على أنه لتجاوز هذه المعضلة يجب تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية والتي تتماشى مع توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 والتي لم يتم تفعيلها بكل أسف وقد التزم الوزير السابق الحسين الوردي بتفعيل أغلب ما جاء في هذه التوصيات وتعهد بذلك في تقارير مكتوبة يحتفظ بها مجلس النواب. وأردف تقرير المهمة البرلمانية، أنه تم التداول في مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة لطرحها في السوق الوطنية بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة. وأشار التقرير، إلى أن "من أهم توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 هي تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، إذ كان من المفروض أن تغطي 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية إلا أنها انخفضت إلى 51 بالمائة حسب معطيات مكتب الصرف، حيث كان من المنتظر حماية صناعتنا الداخلية بعد توصيات البرلمان لكي نوفر الأمن الدوائي للمواطنين بدل انتظار الرحمة من الخارج كما هو الحال بالنسبة للقاح". اللجنة البرلمانية أشارت إلى "منح مديرية الأدوية لتراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيف صنعت في المقابل يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليار كعملة صعبة تخرج من البلاد لأننا نتوفر على مختبرات التكافئ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية". وأضاف اللجنة، أنه "بالرغم من أنه من الضروري فرض التكافئ الحيوي لكل دواء جنيس جديد مكان مصنعا محليا أو مستوردا، لكن الملاحظ أن شبه انعدام مختبرات التكافئ الحيوي يؤدي إلى إضافة مصاريف جديدة تؤثر على ثمن الدواء، مضيفة أنه تم منح شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR. وفيما يتعلق بتشجيع الصناعة الدوائية بالمغرب، قال التقرير، إن "هناك عقد برنامج 2013/2023، والملاحظات أن الصناعة الدوائية بالمغرب تراجعت بشكل كبير في الوقت الذي كان من المفروض أن ترتفع وثيرة الصناعة الدوائية بموجب هذا العقد البرنامج، لدى نتساءل حول هذا البرنامج وهل قمت بتقييمه خلال هذه الفترة". وخلص التقرير إلى أن الدواء الجنيس لا يزال يعاني من بعض الصعوبات على مستوى السوق الوطنية لعدة أسباب منها ما يرتبط بالثقة في هذا الدواء وبما يتعلق بعدم خضوعه لدراسات التكافؤ الحيوي بالإضافة إلى ضعف الحملات التحسيسية وعدم السماح بحق الاستبدال للمواطنين والصيادلة.
