عبر أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية، في بلاغ مشترك، عن رفضهم للسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لاختبارات الكشف عن فيروس "كوفيد 19″، مؤكدين أنهم لن يطبقوا هذا السعر. وجاء في البلاغ ذاته، أنه "لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف)". وأضاف البلاغ أن "الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين؛ ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص "كوفيد -19″". وفي هذا الإطار، قال يوسف العمري، نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأحيائيين:"نريد طمأنة الرأي العام، فنحن في خدمة المواطن، ونحرص على الجودة، ومهمتنا الأولى هي الحرب ضد الوباء". وتابع نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأحيائيين بالقول: "يجب عدم الشك في المهنيين المغاربة، ونحن نريد المساهمة في تقديم الرأي حول مسائل إيجابية؛ لكننا أيضا نواجه ضغوطات، المواطن لا علم له بها". وقال الإحيائيون المغاربة إن مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص طالبت في وقت سابق بضرورة تنظيم سعر الاختبارات من خلال إدراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية، بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الاجتماعية. كما لفت الإحيائيون الطبيون، يضيف البلاغ، "انتباه اللجنة المشتركة بين الوزارات، خلال اجتماع 3 شتنبر 2021، بشأن ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها، وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختباراتPCR ؛ وذلك من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين". وأكد الإحيائيون على ضرورة "أخذ تسقيف أسعار اختبارات "كوفيد 19" بعين الاعتبار للمعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الاستشاري (رقم 2021/2/A-6 شتنبر 2021) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس"، مع ضرورة "الحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء". وقال الإحيائيون إنه "منذ بداية الوباء، عملت مختبرات التحاليل الطبية الخاصة جنبا إلى جنب مع المختبرات الطبية العمومية في مكافحة الوباء، وتم إجراء مجموعة من الفحوصات البيولوجية مجانا في جميع أنحاء المغرب بروح من المسؤولية والتضحية بالغالي والنفيس تجاه الوطن والمواطنين".