عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة، عزيز أخنوش، تجمع أقطاب اجتماعية واقتصادية في قطاعات وزارية موحدة، مقارنة مع الحكومات السابقة التي كانت تعتمد في هندستها الحكومية على نمط كلاسيكي يعقد مأمورية الوزراء. وتم إحداث وزارات وإلحاق قطاعات بحقائب وزارية جديدة؛ أبرزها إحداث وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والمتوسطة والشغل والكفاءات، إضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بينما تم إلحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بدل وزارة الشباب والثقافة. وكشفت مراسيم اختصاصات الوزراء التي أفرجت عنها الحكومة بالجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في والولايتين الحكوميتين السابقتين. وبناء على مرسوم الاختصاصات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، سيتولى الوزير السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبحت لدى وزير التربية الوطنية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلّفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بالإضافة إلى اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.06.184؛ المتعلّق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلّفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلّفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254. وبالنسبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد جاء المرسوم الخاص بوزارة العدل ليؤكد أنه إضافة إلى ممارسته الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، فسيتولى مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تم إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، حيث سيتولى وهبي السلطة على مجموع هياكلها. وكشف المرسوم المتعلق باختصاصات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إلحاق كل من مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بوزارة الاقتصاد والمالية، عوضا عن وزارة الشغل التي كانتا تحت وصايتها، حيث ستمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي. كما ستتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسومين رقم 2.07.995، و2.13253، ماعدا الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال، والتي أسندت إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأوضح المرسوم اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تسلمت نادية فتاح العلوي وصاية الدولة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي؛ وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية، والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية، بالإضافة إلى مهمة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلطات المفوضة إلى وزراء آخرين.
