طلب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، توضيح حقيقة الأنباء التي تشير إلى توقيع المغرب مع شركة إسرائيلية اتفاقية تسمح لها بإجراء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الأطلسية المغربية الجنوبية. وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن توريس وجه طلبه للحكومة الإسبانية اليوم الخميس، بعد تداول الصحافة الإسبانية خبر توقيع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، اتفاقية مع شركة "راتيو بيتروليوم" الإسرائيلية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة" على طول ساحل المحيط الأطلسي. ووفق موقع جريدة "diariodeavisos" الإلكترونية، التي أوردت الخبر نقلا عن تصريح لرئيس حكومة جزر الكناري التابعة لإسبانيا، فإن الاتفاقية تشمل البحث والتنقيب في مساحة مائية تصل إلى 109 آلاف متر مكعب، وهو ما يغطي مساحات من جنوب جزر الكناري، وبالتالي إعادة نقاش قضية الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة.
ولم يصدر عن الحكومة الإسبانية لحدود الساعة، أي رد فعل حول الاتفاق المغربي مع الشركة الإسرائيلية، وهو الاتفاق الذي لايزال يحتاج موافقة الحكومة، من أجل أن تبدأ شركة "رايتو بيتروليوم" عمليات التنقيب لمدة سنة على الأقل وفق العقد الأولي، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية إسرائيلية. ويُتوقع أن يتسبب هذا الخروج الإعلامي لرئيس حكومة جزر الكناري، النقاش الإسباني المغربي حول قضية الحدود البحرية بين البلدين التي كانت أثارت الجدل بشكل كبير في سنة 2019، عندما قرر المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الترسيم الذي يؤكد المغرب أنه يحترم المسافة البحرية لهذه الجزر. ويعود هذا الجدل القائم بين المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية بعدما صادق البرلمان المغربي على قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في أوائل العام الماضي، وتم نشر القانونين في مارس الماضي في الجريدة الرسمية. ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. ويبقى مصدر النزاع القائم بين إسبانيا والمغرب، يكمن في منطقة جزر الكناري التي توجد قبالة السواحل المغربية من الجهة الأطلسية، وتُعتبر هذه المناطق وضواحيها تدخلان ضمن نطاق الترسيم الحدودي المغربي الجديد، وهو أمر ترفضه هذه المنطقة وتضغط على الحكومة الإسبانية لمنع تثبيته من طرف المغرب. ورغم أن حكومة جزر الكناري أطلقت تصريحات معادية للمغرب وأعلنت رفضها التام لهذه الخطوة المغربية، ووصفتها بالخطوة "المحكوم عليها بالفشل"، إلا أن الحكومة الإسبانية المركزية اتخذت موقفا دبلوماسيا، وأعلنت أنها ستتباحث مع المغرب مسالة ترسيم الحدود البحرية بطريقة ترضي الطرفين.
