استغربت وزارة الاتصال من انحياز منظمة "مراسلون بلا حدود" للأطروحة الانفصالية منبهة أن العمل الحقوقي يفترض الحياد وعدم الاصطفاف والامتناع عن الانحياز لأي جهة. جاء ذلك في بلاغ للوزارة ردا على بيان غير منصف ومنحاز وغير متوازن صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، يتعلق بعدم السماح لصحافي براديو كادينا سير بالدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي 2013. وهو بيان، يقول بلاغ الوزارة الذي توصلت جريدة تلكسبريس بنسخة منه، استند على حالة واحدة لتقديم الأقاليم الجنوبية للمملكة كإقليم محظور، فضلا عن اتسام هذا البيان بالانتقائية في التعامل مع جواب وزارة الاتصال، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار، يضيف بلاغ الوزارة، عناصر الجواب والتوضيحات الضافية التي قدمتها الوزارة، وتجاهل عددا من المعطيات بخصوص هذا الموضوع. كل هذه المعطيات، يواصل بلاغ الوزارة، جعلت بيان المنظمة يفقد طابع الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة. وأكدت الوزارة في بلاغها ان كل ما ورد في بيان منظمة مراسلون بلا حدود يعد بمثابة مزاعم لا اساس لها من الصحة، إذ أن حالة الصحافي المذكور والتي اعتبرتها المنظمة في بيانها تدخل في إطار "تضييق المغرب إلى أقصى الحدود على حرية الإعلام" بالأقاليم الصحراوية للمملكة، لا يستند إلى اية حقائق بحيث أن الواقع، يقول بلاغ الوزارة، يفند ذلك، "حيث أن هناك 120 صحافيا معتمدا بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية، وليس هناك نظام تأشيرة خاص بالدخول إلى المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب، ويسجل أيضا أنه تم منح أزيد من 730 رخصة تصوير خلال سنة 2012 لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج أجنبية، كل ذلك في إطار دستور يكرس حرية الصحافة والتعبير والتنقل". وبخصوص ما جاء في بيان المنظمة بشان الحظر المفروظ على كل من يرغب في زيارة الأقاليم الصحراوية المغربية، أكدت الوزارة أن هذه الاقاليم "ليست محظورة كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت، حيث قامت، خلال سنة 2012، 22 بعثة أجنبية بزيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب. كما شهدت سنة 2013 عدة زيارات، منها زيارة في شهر ماي المنصرم، نظمتها المؤسسة الدولية للنساء الصحفيات (IWMF)، لفائدة صحفيات من كندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، من منابر صحفية دولية كبرى، وزيارة لبرلمانيات من المجلس الأوربي، وزيارة لوفد عن منظمة العفو الدولية" يضيف بلاغ الوزارة. وذكرت الوزارة من خلال بلاغها أن عمل الصحافيين الأجانب بالمغرب يؤطره القانون، كما هو الشأن بخصوص باقي الدول، وخاصة المادة 22 من قانون الصحفي المهني التي تنص على احترام السيادة الوطنية، وبالتالي فإن القرارات المتخذة في هذا الصدد قرارات سيادية، معبرة عن كامل استغرابها من أن "تتحول مراسلة للصحفي المذكور، والتي وجهت ساعات قبل إقدامه على ركوب الطائرة تجاه المغرب، إلى طلب تصريح كما جاء في البيان".
وأكدت الوزارة بخصوص الحالة المعنية على أن المراسلة التي توصلت بها مصالحها بتاريخ 21 ماي 2013 من طرف إدارة راديو كادينا سير، أي في نفس اليوم الذي وصل فيه الصحفي إلى مطار العيون قادما من لاس بالماس، لم تتضمن أي طلب للتصريح، كما لم تذكر تاريخ قدوم الصحفي إلى المغرب" يوضح بلاغ وزارة الاتصال. وعبرت الوزارة بهذا الخصوص عن استغرابها من انحياز المنظمة في بيانها، حيث خصصت، يقول بلاغ الوزارة، فقرة دعائية عن العمل الذي كان من المفترض أن يقوم به الصحافي في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو أمر تكشفه المنظمة لأول مرة، ولم يذكر في مراسلة إدارة راديو كادينا سير. ونبهت الوزارة في هذا الإطار، إلى أن "العمل الحقوقي يفترض الحياد وعدم الاصطفاف والامتناع عن الانحياز لأي جهة". ولم يفت الوزارة التأكيد، في الاخير، على استمرارها في "التمسك بفضائل الحوار البناء، مع كل المنظمات والهيآت الوطنية والأجنبية المهتمة بحرية الصحافة والتعبير، في نطاق الحفاظ على روح المسؤولية واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، وفي طليعتها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة" يختم بلاغ الوزارة.
