حاولت السلطات الجزائرية طمأنة الرأي العام حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 47 يوما، وذلك من خلال قيامها بإيفاد وفد من صحافيي القناة الرسمية لأخد صور مع الرئيس بباريس.. وفي هذا الاطار نشرت وسائل الاعلام الرسمية الجزائرية، أمس الاربعاء 12 يونيو 2013، للمرة الاولى صورا وشريط فيديو للرئيس بوتفليقة، وهو في مستشفى عسكري في فرنسا، وذلك على امل التخفيف من حدة التساؤلات حول حقيقة وضعه الصحي.
والتقطت الصور الأربع التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس الثلاثاء وظهر فيها بوتفليقة جالسا مع الرجلين ومرتديا لباس نوم.
وفي صورة ثانية ظهر بوتفليقة (76 عاما) يرتشف فنجان قهوة وفي اخرى وكأنه يتحدث مع الفريق قايد صالح، وبدا متمكنا من تحريك يده اليمنى.
وظهر بوتفليقة في الصور على هيئات مختلفة، فمرة رأسه مرفوع ومرة رأسه منحن ومرة يده اليمنى على الطاولة ومرة يحمل بها فنجان القهوة.
وفي المساء بث التلفزيون الرسمي شريط فيديو يظهر فيه الرئيس بوتفليقة جالسا على كنبة وهو يتكلم مع محاوريه الاثنين.
كما ظهر الرئيس وهو يرتشف فنجان قهوة ثم يمسح فمه بمنديل وبدا انه يحرك القسم الاعلى من جسده ورأسه بسهولة جهة اليمين اكثر منه لجهة اليسار.
ولم يكن الشريط مرفقا بصوت وبالتالي لم يكن بالإمكان سماع صوت الرئيس الجزائري.
وهي المرة الاولى التي يبث فيها شريط فيديو وصور للرئيس الجزائري منذ جنازة الرئيس السابق علي كافي في 17 ابريل. وهو نقل للعلاج في المستشفى العسكري فال دوغراس بباريس في 27 من الشهر نفسه.
وكان اعلن الثلاثاء عن زيارة سلال وقايد صالح الى الرئيس المريض في مستشفى ليزانفاليد بباريس.
وجاءت هذه الزيارة بعد الحملة الاعلامية التي بدأتها السلطات منذ عدة ايام لتقديم الرئيس بوتفليقة على انه في فترة نقاهة ويستمر في تسيير شؤون الدولة التي يقودها منذ 14 سنة.
وقال سلال ان بوتفليقة تحادث معه لمدة ساعتين في شؤون الدولة و"قد تجاوب بشكل جيد وان حالته الصحية تبدو جيدة".
وجاء هذا التصريح بعد نشر بلاغ صحي للاطباء المرافقين حول صحة الرئيس اشاروا فيه ان بوتفليقة يواصل "فترة تاهيل وظيفي" بمستشفى ليزانفايد بالعاصمة الفرنسية "بغرض تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية".
ويسخر المحلل السياسي رشيد تلمساني قائلا "النظام الجزائري لا يعتبر نفسه مجبرا على تقديم حسابات للشعب. هناك غياب تام للاتصال".
وتعالت منذ اسابيع اصوات المعارضة المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور واعلان استحالة قيام الرئيس بمهامه، حتى يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
وكان محمد مشاطي عضو مجموعة ال22 التي فجرت حرب تحرير الجزائر (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي، آخر من دعا الثلاثاء صراحة الجيش الى "التحرك سريعا" لانهاء ازمة مرض بوتفليقة.
وتوجه مشاطي بصفة مباشرة الى قيادة الجيش قائلا "انتم الذين اخترتم وفرضتم هذا الرجل (بوتفليقة) واعلنتموه فائزا في الانتخابات ثم اعدتم انتخابه، زورا وبوقاحة (...) اليوم وهذا الرئيس مريض، الدولة باكملها متأثرة بذلك، وهذه نتائج تصرفات دكتاتورية ومستبدة لسلطته".
واضاف مشاطي " ان شجاعتكم ووطنيتكم التي لا نشك فيها يجب ان تدفعكم للتحرك سريعا، لان ذلك يتعلق ببقاء بلدنا، وسيكون الجزائريون ممتنين لكم".
وأدت اصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 27 ابريل "الى خلط اوراق الولاية الرابعة، واصبح الرهان الاساسي هو ربح الوقت والبحث عن اجماع بين القوى الضاغطة حول رجل (الرئيس القادم) يعزز الوضع القائم" بحسب تلمساني.
وأضاف انه في مرحلة ثانية سياتي الحديث عن "المانع" للاسراع في انتخاب خليفة بوتفليقة او الابقاء عليه الى نهاية ولايته وتنطيم انتخابات رئاسية في ابريل 2014، وهو ما يفسر الصراع الذي نشاهده عبر الصحف.
وبالنسبة لتلمساني فان "نظام فرض الرؤساء لم يتغير: المؤسسة الامنية هي التي تقرر".
اما الضابط السابق في جهاز المخابرات والمحلل السياسي شفيق مصباح فقال "من الضروري تفعيل المادة 88".
واضاف "الحفاظ على الوضع القائم حتى 2014 غير ممكن برايي، فلا يمكن استغباء المواطنين" في اشارة الى الاخبار المطمئنة التي تنشرها المصادر الرسمية.
وتنص المادة 88 من دستور 2008 على انه " اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا(...) ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وتضيف المادة "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة" وهو حاليا عبد القادر بن صالح (70 سنة).
وتختتم المادة "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا" ويتولى بن صالح الرئاسة لمدة اقصاها ستين يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية دون ان يكون له الحق الترشح لها.
