أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 4,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2011، بعد ما حقق زيادة بمعدل 4,9 في الفصل الأول و4,2 في المائة خلال الفصل الثاني. وأوضحت المندوبية ضمن تحليلها للظرفية برسم شهر أكتوبر أن "هذا التباطؤ الطفيف يرجع بالأساس إلى تراجع معدل نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (زائد 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني 2011، مقابل زائد 4,7 بالمائة في الفصل الأول)، متوقعة أن يحافظ القطاع غير الفلاحي على نفس الوتيرة تقريبا خلال الفصل الثالث.
و أوضحت المندوبية أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة التعدين و إنتاج الطاقة وتراجع قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به (ناقص 7 ر3 في المائة مقابل زائد 5 ر7 في المائة خلال الفصل الأول.)
وحققت معظم الفروع توجهات إيجابية. كما أن مساهمة القطاع الثالث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسنت بنسبة 0,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق لتصل إلى 2,5 نقطة.
وشهدت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في الفصل الثاني من 2011 نموا قدره 4,6 على أساس التغير السنوي, حيث بلغت مساهمتها 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي العام.
وترتقب المندوبية السامية للتخطيط طيلة سنة 2011 تحسنا شبه عام في مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية.
وساهمت زيادة المساحات المزروعة لمحاصيل الحبوب والخضروات والتوزيع الزمني الملائم للأمطار في رفع الإنتاج إلى مستوى أعلى مما حققه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
