طالبت ثلاث مركزيات نقابية، امس الأربعاء بالدار البيضاء، الحكومة ب"فتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة". ودعا كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مشترك صدر عقب اجتماع هذه النقابات بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وتم توزيعه في ندوة صحفية عقدت مساء امس، الحكومة إلى حوار مسؤول وجدي ينطلق من المذكرة المطلبية التي تعتزم هذه المركزيات رفعها إلى رئيس الحكومة.
وبعد أن حملتها المسؤولية عن "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية"، طالبت النقابات الثلاث الحكومة ب"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية".
وأكدت، في تصريحها المشترك، عزمها على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة، مع مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره "خيارا استراتيجيا لا بديل عنه"، مهيبة بالطبقة العمالية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل "التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات".
واعتبرت أن الخروج بتصريح مشترك يعبر عن "إرادة نقابية جماعية" تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي، وتمكينها من القيام بدورها في "بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات".
وكان قادة المركزيات النقابية الثلاث قد اعلنوا قبل ذلك عن قرار هذه المركزيات "العمل المشترك من أجل التنسيق وتوحيد المبادرات النقابية للدفاع عن حقوق وكرامة الطبقة العاملة بالمغرب، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى ضرب المكتسبات التاريخية للحركة العمالية".
وأكد ميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية مشتركة مساء امس، أن هذه الخطوة، التي وصفوها ب"التاريخية"، تأتي استجابة لتطلعات الطبقة العاملة إلى توحيد العمل النقابي ومأسسة الوحدة النقابية، وفي ظل مناخ يتميز "باحتقان اجتماعي كبير نتيجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق العمال والأجراء، والمس بالحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية".
وفي هذا الصدد، أبرز المخاريق أن هذا القرار "غير المسبوق" ليس "اختيارا تكتيكيا ولا مرحليا"، وإنما هو قرار ينم عن قناعة راسخة لدى كل الهيئات والمنظمات النقابية، ومن خلفها عموم الطبقة العمالية، ب"ضرورة الخروج من حالة التعددية والانقسام إلى مرحلة يتم فيها تنسيق المبادرات، وتوحيد جهود المناضلين النقابيين، وتوحيد المواقف للتصدي لمحاولات ضرب الحركة النقابية والطبقة العمالية".
واستعرض، بالمناسبة، جملة من الأسباب التي عجلت باتخاذ هذه الخطوة، ومنها تعطيل الحوار الاجتماعي لما يناهز الثلاث سنوات والقرارات الأخيرة للحكومة، التي وصفها المسؤول النقابي ب"الانفرادية"، والمتعلقة، بالخصوص، بالقانون المنظم للإضراب وإصلاح صناديق التقاعد وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المتتالية في الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية وإصلاح صندوق المقاصة.
وألح، بهذا الخصوص، على أن الغاية من توحيد جهود المركزيات النقابية تتمثل في "خدمة الطبقة العاملة، والدفاع عن كرامتها وحقوقها المشروعة، وصون المكتسبات التي راكمتها طيلة عقود، وبذلت من أجلها تضحيات جسام".
من جهته، اعتبر نوبير الأموي أن هذه المبادرة "التاريخية" لتوحيد صفوف الحركة النقابية ونضالات الطبقة العاملة "منعطف جديد أملته روح الوطنية والوعي بأخطاء الماضي والسعي إلى تجاوز واقع التشرذم النقابي".
وقال "إن المغرب اليوم يتوفر على كل الإمكانيات التي تخول له توفير عيش كريم للمواطنين وكافة الخدمات الضرورية، والمطلوب اليوم أن يسهم الدستور الجديد في تأمين الرقابة الضرورية على الحكومة ومؤسسات الدولة.
وطالب، في هذا السياق، بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومأسسته من خلال عقد لقاءين في السنة لبحث كل الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل والتزام الوضوح في المواقف وإشراك القواعد النقابية في التخطيط لكل المبادرات المشتركة، من شأنه أن يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي، وترسيخ الحريات، وإرساء لبنات ممارسة نقابية تقوم بدورها في مراقبة أداء الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهة، وفي الدفاع عن حق كافة فئات المجتمع في العيش الكريم واللائق.
وبدوره، أكد عبد الرحمن العزوزي أن "يوم 29 يناير بات يوما مشهودا في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب"، ويفرض على الجميع تحمل مسؤوليته في إنجاح هذه التجربة الوحدوية.
وقال "إن التحدي المطروح على المركزيات الثلاث، وهي تبادر إلى تبني مشروع يوحد جهودها بما يستجيب لطموحات الشغيلة المغربية، يكمن في مدى قدرتها على مواصلة العمل المشترك في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحتقنة التي يعيشها المغرب حاليا، وتحمل مسؤولياتها كاملة ليس فقط أمام الطبقة العاملة وإنما أمام الرأي العام الوطني".
وألح العزوزي على أهمية الأخذ في الاعتبار مجموع العراقيل التي ستواجه هذه الخطوة، مبرزا أن الضمانة الوحيدة لإنجاح هذا المسار هي إرضاء الطبقة العاملة وكافة القواعد النقابية.
وكانت هذه المركزيات عقدت اجتماعا صباح اليوم توجته بإصدار تصريح مشترك تمت تلاوته وتوزيعه خلال هذه الندوة الصحفية طالبت فيه الحكومة ب"فتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة"، وذلك انطلاقا من المذكرة المطلبية التي تعزم هذه المركزيات رفعها إلى رئيس الحكومة.
وبعد أن حملتها المسؤولية عن "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية"، طالبت النقابات الثلاث الحكومة ب"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية".
