صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها. وهكذا تمت الموافقة على هذا المشروع كما أحالته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب 87 صوتا وامتناع 30 نائبا (المعارضة) عن التصويت. ويحدد هذا المشروع القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب وكذا القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
وقد انصب النقاش بالخصوص خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على المادة 32 من مشروع القانون المتعلقة بحالة التنافي حيث تم توسيعها من خلال التنصيص على "تنافي العضوية في الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان وفي منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية". وتتنافى العضوية أيضا "مع رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعي أو مجلس عمالة او إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية" ومع "مزاولة لكل مهمة عمومية في مصالح الدولة او الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الاشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها".
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الدولة عبد الله باها خلال تقديمه للمشروع ان هذا الاخير يشكل لبنة من اللبنات الاساسية في مسلسل أجرأة دستور 2011، مشيدا بروح التفاهم وأجواء النقاش التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وبعد أن ذكر بأن بالنصوص التنظيمية التي تمت إحالتها على مجلس النواب قال السيد باها سيتم خلال الشهور القادمة تقديم مجموعة من النصوص التنظيمية التي يتضمنها المخطط التشريعي الذي اعدته الحكومة، مبرزا أن هذه النصوص توجد في طور الصياغة النهائية وسيتم إحالتها على مسطرة المصادقة.
وأكد باها أنه سيتم المصادقة على جميع النصوص التنظيمية التي يتضمنها المخطط التشريعي قبل متم ولاية الحكومة الحالية وذلك التزاما بوعود الحكومة في هذا المجال مذكرا بأنه تمت إحالة خمسة نصوص تنظيمية على مجلس النواب كما سيتم إحالة نصين تنظيميين آخرين في المدى القريب وهو ما يمثل 50 في المائة مما يتضمنه المخطط التشريعي للقوانين التنظيمية.
