إعتقلت قوات الأمن الجزائرية، مساء أمس - الأحد، علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بحسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي له. وجاء في الهيئة الإعلامية لبلحاج انه تم "إعتقال الشيخ علي بلحاج من أمام الداخلية حيث ذهب ليسحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية 2014، وذلك بعد أن طلب منه عناصر الأمن الانتظار قبل أن يفاجأ باعتقاله وتحويله في سيارات الأمن إلى مكان مجهول حتى الآن".
وكان الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج قد اعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية، منافسًا بذلك الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية لم تصدر بيانًا أو تعليقًا على ما جاء في بيان الهيئة الإعلامية لبلحاج حتى الآن.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية رفضت في الثاني من فبراير الجاري استقبال المعارض الإسلامي علي بن حاج لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم تبريرات للقرار.
وقال بن حاج في تصريح صحفي حينها: "تقدمت إلى مصالح وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة وطلب مني البقاء بقاعة الانتظار، مكثت هناك لوقت طويل دون رد لأغادر بعدها نحو الخارج لكن منعت بعدها من الدخول مرة أخرى".
وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بمبرر "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بن حاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رُفض طلبه في انتخابات عام 2004، والمرة الثاني عام 2009؛ وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من النشاط السياسي.
وأكد علي بن حاج في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي، ويتعرض في كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى الأجهزة الأمنية.
وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 أبريل المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي سحب 85 شخصا استمارات للترشح، فيما يستمر صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قراره الترشح لولاية رابعة من عدمه..
